حقوق ( حقوق بین الملل کیفری )

مقدمه مسكن، خوراك، لباس، اسباب خانه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، از جمله نيازهاي اساسي، اوّليه و متعارف زندگي امروز مردم جامعه ما است كه بيشتر، ديگران آنها را تهيه مي‌كنند تا خود فرد. زيرا، نيمي از جمعيت ما را مانند ديگر جوامع، زنان تشكيل مي‌دهند كه مآلاً طبق شرع وتأمين قانون، در عقد دائم، نفقه آنان را (در صورت تمكين)، همسران آنها به عهده دارند. اگر به اين نيمه، كودكان و نوجوانان و نزديكان نيازمند را هم اضافه كنيم، در مي‌يابيم كه در يك خانواده- واحد بنيادي جامعه- يك نفر ممكن است نفقه خود و چندين نفر ديگر را تأمين كند و در اين راستا بعيد است به لحاظ مذهبي، فرهنگي و اعتقادي - همبستگي خوني، جاي ­خود را ­به ­تعاون­اجتماعي ­­­يا مساعدت ­­دولت ­­­­­­­­­­بدهد. بديهي است اگرچه ظاهراً افرادي كه وظيفه تأمين نفقه را به عهده ندارند، فراوان هستند. اما، اين به آن مفهوم نيست كه آنان ساكت و آرام نشسته‌اند و ديگران خرجي‌شان را تهيه مي‌كنند و در اختيارشان قرار مي‌دهند. بلكه، در يك جامعه فعّال، پويا و مسئول، مانند جامعه ما، همه در تلاش‌اند. اما، در اين بين، برخي وظيفه دارند منفق باشند و عده‌اي بدون داشتن اين وظيفه، در عرصه زندگي، ساعي و پرتلاش شركت دارند و شانه به شانة نفقه ‌دهنده، در تأمين نيازهاي اساسي خانواده، شركت دارند. يا امروز خود خرجي مي‌گيرند كه فردا جبران كنند و نفقه خويشاوند ديگر را تأمين ­نموده، پاسدار قداست­ و استواري ­روابط ­خانوادگي ­باشند. اهميت خانواده و نقش آن در روابط اجتماعي موجب گرديده است، از جوامع باستاني و قديم گرفته تا ظهور اسلام، و پس از آن، براي تأمين نفقه اشخاص، آرام آرام سنت‌هاي ديرينه حاكم شود، به طوري كه در يك قرن اخير، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نيازهاي جامعه، عرف و عادت و سنت و به خصوص شرع انور، در ادوار اوليه قانون‌گذاري كشورمان، در متن و يا در كنار مقرراتي كه براي خانواده وضع گرديده، مقررات نفقه زوجه، اقارب­­و­اين­ اواخر،­ اجرت‌المثل ­و ­نحله ­­­شکل­ بگيرد. تا آنجا كه موادي از قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات ما، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي بنا نهاده شده و به تدريج با توجه به زمان و مكان، راه تحول و تكامل را پيش گرفته است. براي نمونه اصل 43 قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي، مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، يكي از ضوابط استواري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده و اخيراً با اصلاحات انجام شده در قانون مدني، دامنة نفقه زن گسترش يافته است. مانند اينكه، با اصلاح تعريف ماده 1107ق.م. در سال 1381، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و به طور كلي همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن قانوناً به عهده شوهر قرار داده شده است. بحث‌هاي فراواني در اطراف نفقه وجود دارد كه تحقيق و بررسي راجع به آنها، براي كساني كه به نحوي با اين موضوع رابطه دارند، از كارشناس ­نفقه­ گرفته ­تا­ دادرس ­و ­وكيل­و غيره، اجتناب ‌ناپذيراست.                     بخش اول   نفقه زوجه   فصل اول: مفاهیم فصل دوم: بررسی فقهی نفقه زوجه فصل سوم: شرح و تحقیق معنای تمکین فصل چهارم: موضوعات نفقه زوجه فصل پنجم: مطالبی مربوط به نفقه زوجه             فصل اول مفاهیم تعریف نفقه در آغاز لازم است لغت نفقه را هم از نظر معنای لغوی و هم از نظر مفهوم اصطلاحی مورد بررسی قرار دهیم. الف ) معنای لغوی نفقه : برای لغت نفقه معانی زیادی اما تقریباً نزدیک به هم بیان کرده اند از جمله: ریشه معنای نفقه را خروج، رفتن و هلاک شدن گرفتند، همچنانکه در المنجد آمده است: ( نَفَقَ، یُنفِقُ، نَفَقاً – فنی و قلّ ) چیزی که کم شد وته کشید.[1] برخی گفته اند، نفقه در لغت عبارتست از چیزی که مرد برای عیالش خرج می کند .[2] همچنین نفقه به فتح نون و فتح فا و فتح قاف اسم مصدر است از باب افعال (انفاق) و جمع آن انفاق و نفقات می باشد. و نفقه مورد بحث از ریشه خروج و خرج کردن است. در فارسی هم در فرهنگ دهخدا به معنای هزینه و خرج و خروجی، روزی و مایحتاج معاش امده است .[3] ب ) معنای اصطلاحی نفقه : اکثر فقهای شیعه معمولاً نفقه را به معنای  ( غذا  و لباس و مسکن، ....) دانسته اند. [4]بنابراین می توان از گفته های آنان نتیجه گرفت که نفقه عبارت است از نیازمندی های زوجه و والدین و اقارب که محدود هستند. در قانون  مدنی ایران نیز در ماده 1107 و 1204 به تعریف نفقه زوجه و اقارب اختصاص یافته است. لذا ماده 1107 قانون مدنی در خصوص نفقه زوجه چنین بیان می دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به خاطر مرض یا نقصان اعضاء » . همچنین ماده 1204 قانون  مدنی در مورد نفقه اقارب می گوید : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث به قدر رفع حاجت با در نظر گرفت استطاعت منفق ».        حقوقدانان ایران هم به پیروی از نظر فوق فقه را شامل تمام هزینه های مزبور دانسته اند. شرح : اکثر فقهاء وقتی از نفقه نوشته اند اشاره ای به اقسام آن نکرده اند و فقط نفقه زوجه و اقارب را توضیح داده اند. لکن بعضی از فقهاء نفقه را بر سه قسم تقسیم  می دانند یعتی علاوه بر زوجه و اقارب، نفقه مملوک را هم واجب دانسته اند. البته اینجا منظور همان اسباب وجوب نفقه است که شهید ثانی هم در شرح لمعه می نویسند: « اسبابُها ثَلاثَهٌ: الزوجیهُ و القرابهُ و الملکُ » .                 فصل دوم   بررسی فقهی نفقه زن : الف ) آیات قرآن برای اینکه بتوانیم مبنای فقهی نفقه را بررسی کنیم قبل از هر منبع دیگری باید به سراغ قرآن کریم که بهترین منبع می باشد رفته و آیات متعددی را که در این خصوص نازل گردیده مورد مطالعه قرار داد . تفسیر آیه 3 سوره نساء : آیه: « فَإن خِفتُم ألّا تَعدِلوا فَواحِدَهً أو ما مَلَکَت أیمانُکُُم ذلِکَ أدنی ألّا تَعُولُوا » . ترجمه: چنانچه ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده تکالیف خود بر نیایید به یک زن یا به کنیزکان اکتفا نمایید آن به عدالت و ستم نکردن نزدیک تر است .شیخ طوسی ( ره ) وقتی آیه فوق را تفسیر می نمایند برای «الا تعدلوا » چند معنا بیان می کنند و معنای صحیح را «الا تجوروا » می دانند یعنی اگر ترسی دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار نمایید. پس ستم کردن به زنان به هر شکل ممنوع است که یک طریق آن هم نپرداختن نفقه می باشد.[5] رابطه نفقه و تعدد زوجات : قران کریم بر این واقعیت تاکید دارد که نمی توانید بین همه همسران به گونه حقیقی به عدالت رفتار نمایید که در دل خود میان همه همسرانتان محبت و تمایل قلبی ایجاد کنید و عشق خود را میان انان به طور مساوی تقسیم نمایید. همچنین نمی توانید وظایف و تعهداتی را که نسبت به انها دارید از قبیل رعایت عدالت در نفقه و تقسیم شبها میان زنان را مراعات کنید . رسول خدا در مورد تقسیم شبها میان زنان خود می فرماید: خداوندا ! این قسمت من در مورد زنانی است که به زنی گرفتم و در میان آنان همانگونه که خداوند مقرر داشته است عدالت می کنم. پس بر من نسبت به زنانی که به زنی اختیار نمودم و نسبت به زنانی که به زنی نگرفتم سرزنش و ملامت و بازخواستی نیست. البته همانطور که می دانیم و مسلم است مرد جایز است تا چهار زن را به نکاح خود دراورد، ولی چون برقرار نمودن عدالت بین چهار زن مشکل است در نتیجه اگتفا نمودن مرد به یک همسر بهتر است . ب )روایات و احادیث : در خصوص نفقه زوجه روایات فراوانی موجود می باشد که با توجه به گنجایش این تحقیق چند نکته را به عنوان نمونه به شرح ذیل  مورد بررسی قرار می دهیم:                                                                 1-پیامبر اکرم (ص)در خطبه حجه الوداع در خصوص حقوق زن بر شوهر می فرمایند:                          « فَعَلَیکُم رِزقَهُنَّ وَ کِسوَتهنَّ بِالمعروف »[6]. پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی . وقتی در حدیث فوق دقت می شود به این نکته می رسد که نبی مکرم اسلام نه تنها سفارش به پوشاندن و روزی دادن که از موضوعات اصلی نفقه هستند، می کند بلکه کلمه بالمعروف را به دنبالش می آورند یعنی اینکه نفقه زوجه ا باید شایسته و خوب داد . 2- امام صادق علیه السلام در پاسخ به  سوالی که در خصوص حق همسر بر شوهرش از آن حضرت سوال شد­، فرمودند :« یَشبَعُ بَطنُها وَ یَکسو جشنبُها وَإن جَهَلت غَفَرَ لَها .[7] مرد باید شکم زن را سیر کند و بدن او را بپوشاند و اگر غفلتی کرد او را ببخشد . 3- امام صادق علیه السلام می فرماید :زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید و از حقوق زوج بر زوجه سوال نمود جوابش را شنید سپس از حقوق زوجه بر زوج سوال کرد پیامبر (ص) فرمودند : یَکسوها مِن العری وَ یَطعمها مِن الجوع وَ إذا أذنبت غَفَرَ لَها .[8] حق زن بر همسرش آن است که او را از برهنگی پوشانده و از گرسنگی اطعام دهد و وقتی گناهی مرتکب شد او را ببخشد . ج ) اجماع : واجب بودن نفقه از نظر تمام فقهاء مسلم بوده و تمام آن ها بر آن اتفاق نظر دارند و بصورت یک اصل اجماعی می باشد و علاوه بر فقهای امامیه تمام فقهای عامه هم این اصل را دارند ومستند و اجماع کنندگان هم آیات و روایاتی هستند که توضیح دادیم.                                                                             د) عقل : علاوه بر دلایل فوق که بر وجوب نفقه ذکر شد، (آیات، روایات، اجماع) هم از نظر عقل و هم از نظر منطق توجه به وضعیت اجتماعی و خصوصیات او ایجاب می کند مرد متفکل مخارج ضروری او می باشد. لطافت و ظرافت روحی و جسمی زن نیز می طلبد که بیشتر به امور ظریف و خانه داری بپردازد، نه کارکردن و دنبال مخارج زندگی دویدن. البته این در صورتی است که زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا ً خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصاً به اشتغال در موسسات ملی و دولتی به منظور تحصیل حقوق و درآمد نپردازد. اگر این طور باشد نه تنها نباید متوقع نفقه کامل از شوهر باشد ،بلکه باید پرداخت بخشی از نفقه و هزینه های زندگی را به عهده بگیرد کما اینکه در کشورهای دیگر مثل فرانسه به همین نحو عمل می شود .         فصل سوم   شرح و تحقیق: معنای تمکین 1- تمکین عام: عبارت است از اطاعت زن از مرد در تمام امور زندگی و زنا شویی مثل قبول سکونت در خانه ای که شوهر انتخاب کرده است و همچنین عدم خروج از منزل. دکتر امامی گفته: تمکین عام عبارتست از حسن معاشرت زن و شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی [9]. اینجا لازم است معنای حسن معاشرت نیز بیان شود: « حسن معاشرت عبارتست از اطاعت زن و خوشرفتاری زن نسبت به مرد و رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر آنگونه که مقتضای زمان و مکان و موقعیت خانوادگی آنان است و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین کرده است.[10] بنابراین رفتن به منزل خویشاوندان خود اگر چه پدر و مادر و اولاد باشند نیازبه اجازه شوهر دارد. قانون مدنی ایران نیز تمکین عام را در ماده 1108 تفسیر نموده است. ماده 1088 قانون مدنی بیان می دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعکند مستحق نفقه نخواهد بود. چنانچه در ماده فوق دیده می شود قانون مدنی وظایف زوجیت را ذکر نکرده و روشن است در مواردیکه قانون مجمل ویا ساکت باشد عرف و عادت زمان و مکان یا رعایت وضعیت خانوادگی زوجین ملاک وظایف زناشویی خواهد بود که قبلاً در تعریف حسن معاشرت توضیح داده شد. 2- تمکین خاص: تمکین به معنای خاص عبارتست از نزدیکی جنسی با شوهر که زن باید همیشه آماده برای آن کار باشد مگر آنکه بیمار باشد که نزدیکی موجب زیان او گردد و موانع شرعی داشته باشد.[11] مثل قاعدگی، صوم و غیره. به عبارت دیگر زن باید در هر حال و در هر وقت مطیع خواهش شوهر خود باشد و بنا به قول فقهای اسلام تمکین خلوت کردن بین زن و شوهر است بطوریکه زن محل و وقتی را اختصاص ندهد و خودش را در اختیار شوهر بگذارد.[12] قانون مدنی نیز در ماده 1085 می گوید: و زن می تواند تا مهرش به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ساقط کننده حق نفقه نخواهد بود. به نظر می رسد اینجا هم قانونگذار به وظایف زن در مقابل شوهر اشاره نکرده لذا مثل مورد قبل در این گونه موارد به عرف و عادت زمان و مکان باید مراجعه کرد و وظایف زوجه را باید از آن طریق شناخت. همانطوریکه در توضیح تمکین عام بیان گردید ماده 1108 بیان می دارد که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. پس بنابراین لازم است مصادیق مانع مشروع را بشناسید. مصادیق مانع مشروع: در شرایطی خاص زن مجاز است از تسلیم در برابر همسرش امتناع نماید و این امتناع موجب نشوز و مسقط حق نفقه او نیست. 1- در مواردیکه زن غذر شرعی داشته باشد مثل روزه واجب یا عادت ماهیانه . 2- در مواردیکه رابطه زناشویی برای یکی از طرفین ضرر داشته باشد مثل ابتلاء به بیماری مسری یا مقاربتی که بحکم قاعده لاضرر جهت جلوگیری از ورود خسارت و ضرر به طرف دیگر به امتناع از روابط زناشویی می باشد.[13] در ماده 1127 قانون مدنی آمده است: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور، مانع حق نفقه نخواهد بود.[14] 3- پس از عقد ازدواج تا زمانیکه زن مهر دریافت ننموده است و زوجین رابطه زناشویی با یکدیگر برقرار ننموده اند حق امتناع دارد و این امتناع مسقط حق نفقه زن نخواهد بود. 4- مورد دیگری که بسیاری از فقهاء زن را مجاز به امتناع می دانند و امتناع او را مسقط حق نفقه نمی دانند زمانی است که زن ضمن عقد شرط نماید که زوج با او نزدیکی نکند در اینصورت زوج مجاز به نزدیکی نیست مگر با اجازه زوجه.[15] البته برخی از فقهاء در عقد دائم چنین شرطی را باطل می دانند و در نتیجه معتقد به جواز امتناع زوجه نمی باشد. 5- مورد دیگری که زوجه مجاز به امتناع است زوجه صغیره است کلیه فقهاء رابطه زناشویی قبل از بلوغ ( نه سال تمام)را ممنوع اعلام نموده اند.[16] و چنانچه ولی قبل از بلوغ دختر صغیرش را تزویج نماید بر زوج حرام است و حق ندارد با زوجه صغیره نزدیکی نماید. و اگر علیرغم حرمت نزدیکی نمود در صورتیکه زوجه معیوب نگردد، موجب حرمت زن بر او نخواهد بود. ولی اگر نزدیکی قبل از بلوغ شود و زوجه معیوب شود به اصطلاح فقهاء افضا شده است ( یعنی مجرای ادرار و حیض او یکی شود ) در این صورت بنظر کلیه فقهاء این جرائم متوجه او خواهد بود: الف) نزدیک با او تا ابد حرام است در حالیکه زوجه اوست و سایر جهات زوجیت متوجه اوست. ب) باید تا زمانیکه این زن زنده است نفقه او را پرداخت کند خواه در نکاح با اوباشدیا طلاقش دهد. ج) به نظر برخی از فقها زوج در صورتیکه بخواهد او را طلاق دهد باید دیه کامل پرداخت کند.[17] نشوز در معنای لغوی و اصطلاحی: در لغت به معنای دور شدن و در شرع عبارت است از اطاعت نکردن زن از شوهر، نشانه خالی کردن او از پیروی شوهر و یا بی اعتنایی و سر سختی مرد است نسبت به زن. و یا به تعبیر صاحب جواهر نشوز عبارت است از خود داری هر یک از زوجین از وظایف واجب زوجیت و لذا اگر هر یک از زوجین از اطاعت همسرش و انجام وظایف واجب در قبال او خود داری نماید حالت نشوزخواهد بود.[18] نشوز فقط از یک طرف صورت می گیرد یا از ناحیه زن نسبت به مرد که بیشتر در همین مورد استعمال می گردد و یا از ناحیه مرد نسبت به زن.[19] نشوز زوجه: اگر زوجه در رفتار و گفتارش به نوعی از تمکین خود داری نماید یعی اگر در رعایت احترام، تواضع، لطافت و نرمی با همسر و نظافت و آرایش خودش برای همسر یا معطر نمودن خودش برای او، یا از تسلیم در مقابل در خواست جنسی شوهرش کوتاهی یا خود داری نماید یا بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود ناشزه محسوب می شود. پس خود داری نمودن زن از اطاعت همسرش و وظایف واجبش یعنی استمتاع و مقدمات آن موجب نشوز زن میگردد. ولی اگر زن در اموریکه مربوط به استمتاع نیست از قبیل خیاطی، آشپزی، خانه داری، بچه داری و .... از همسرش اطاعت ننماید ناشزه محسوب نمی شود.[20] روزه مستحبی و تمام عبادات مستحبی در صورتیکه موجب ضایع شدن حق شوهر گردد، موجب نشوز است. نشوز زن مراتبی دارد ابتدا ترشرویی سپس جدا کردن رختخواب و در مرحله پایانی به تنبیه او می انجامد. نشوز زوج: همانطوریکه ممکن است نشوز از جانب زن باشد از جانب مرد نیز ممکن است بروز نماید. نشوز از جانب مرد ممکن است بواسطه بدرفتاری و تعدی و اذیت زن باشد یا بواسطه خود داری مرد از انجام وظایف واجبی که در مقابل همسرش عهده دار است باشد. مثلاً حقوق زن مانند قسم یا پرداخت نفقه و امثال آن را رعایت ننماید در این حالت زن حق دارد حقوق خویش را از همسرش مطالبه نماید و همسرش را نصیحت نماید که به وظایف واجبش عمل نماید در صورتی که نصیحت مفید واقع نشود، زن میتواند به دادگاه رجوع کند و دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه می نماید و او را از تعدی به همسرش (فعل حرام) نهی نماید و در صورت استنکاف دادگاه میتواند نفقه زن را از اموال مرد پرداخت نماید و علاوه بر پرداخت نفقه او را تعزیر نماید و در صورت لزوم دادگاه میتواند از طریق فروش بخشی از اموال مرد نفقه زن را پرداخت نماید.[21] برخی از فقهاء اضافه نموده اند درچنین شرایطی زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و حاکم او را ملزم به طلاق نماید و در صورت خود داری دادگاه رأسا زن را طلاق دهد.[22] شرایط وجوب نفقه: فقهاء امامیه همگی اتفاق نظر دارند که برای وجوب نفقه دو شرط ضروری وجود دارد که عبارت است از دائمی بودن نکاح و تمکین.[23] دائمی بودن نکاح: قانون مدنی ایران در ماده 1106 در خصوص وجوب نفقه بیان می دارد: « در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». حضرت امام خمینی (ره) در این باره فرموده اند: « دادن مخارج زندگی زن بر شوهر وقتی واجب می شود که زن غقد دائمی شوهر باشد و اما زن غیر دائم واجب النفقه شوهر نیست.» فقه عام در خصوص شرایط وجوب نفقه: مذاهب عامه در مورد شرایط وجوب نفقه زوجه نظرات مختلفی دارند. شافعیه این شرایط را برای وجوب نفقه لازم دانسته اند: 1- زوجه خود را کاملاً به شوهر تسلیم کند. 2- زن توانایی مسائل خاص زناشویی را داشته باشد اگر چه زوج صغیر باشد که در اینصورت ولی زوج صغیر باید نفقه زوجه را بدهد. 3- ناشزه نباشد. 4- در عده و طی دیگری مثل عده و طی به شبهه نباشد.           فصل چهارم   موضوعات نفقه زوجه: با توجه به ماده 1107 که در تعریف نفقه زوجه آمده است پنج مورد را میتوان از موضوعات نفقه به شمار آورد. (مسکن،البسه،غذا،اثاث البیت،خادم) که سه مورد اول آن بیشتر از سایر موارد به ذهن می رسد. بسیاری از علما هم به این سه مورد اکتفا کرده اند و بعضی اثاث البیت را هم افزوده اند و برخی حتی سوخت و حرارت را هم اضافه کرده اند[24] و بالاخره بعضی از فقهاء وسایل تنظیف و آرایش را هم از موضوعات نفقه دانسته اند.[25] بنابراین بطور خلاصه هر یک از موضوعات مذکور را به ترتیب اهمیت بررسی می کنیم. 1- خوراک خوراک عبارتست از خوردنیها و نوشیدنیها و خوراک علاه بر غذا خورش را هم شامل می شود. بنابراین خورش غذا هم واجب است.[26] به نظر می رسد اینجا بهتر است تفصیل قائل شویم یعنی جائیکه میوه فراوان باشد نوعی خوراک محسوب شود و تهیه آن واجب باشد، اما جایی که میوه ای نایاب باشد و به عنوان خوراک اشرافی و تجملی گروه خاصی از مردم مورد استفاده قرار گیرد، از موضوعات نفقه خارج می گردد. بعضی از حقوقدانان هم گفته اند: « منظور از غذا هر چیزی می باشد که انسان برای بقا و ادامه حیات آنرا می خورد و می آشامد.[27] یاد آوری بعضی از علماء گفته اند مواد خوراکی اگر بصورت خام در دسترس زوجه قرار گیرد هزینه پخت و پز و تبدیل آنها نیز بر عهده زوج است.[28] یعنی بر فرض در مورد نان شوهر باید نان پخته و اماده در اختیار همسرش قرار دهد. پس اگر گندم در اختیار وی می گذارد باید هزینه آرد کردن و خمیر نمودن و پختن آنرا متقبل شود. در خصوص نحوه دادن خوراک به زوجه نظراتی بیان شده که به عنوان نمونه به نظر امام خمینی که به شرح ذیل می باشد اکتفا می گردد. « در مسئله نفقه آنچه که مربوط به طعام است به دو صورت در اختیار زوجه قرار می گیرد: یکی اینکه زوجه مانند سایر نان خورهای مرد در خانه شوهر و سر سفره شوهر و با سایر عائله او بنشیند و غذا بخورد و یک طریق دیگر اینکه پول و یا مواد خام غذایی را به او بدهند او خودش هر جه می خواهد درست کند. شوهر حق ندارد زن را ملزم کند به اینکه حتماً سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نکند و بخواهد خرجیش را بدست خودش بدهند تا با ان هر معامله ای که خواست انجام دهد. چیزی که هست اگر زن بخواهد نحوه اول را قبول کند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تکلیف از شوهر ساقط می شود و زن نمی تواند از بابت غذا چیزی از شوهر مطالبه نماید»[29] البته آنچه اکنون عملاً در جوامع اسلامی بین خانواده ها رواج دارد طریقه اول می باشد مگر اینکه تعلقات دیگر مرد از زن دیگری باشد و زن قبول نکند که با هووی خود سر سفره بنشیند و گرنه صمیمیت و روابط بین زن و مرد به هیچ زنی اجازه نمی دهد که با فرزندان خود چنین برخوردی کند. 2- پوشاک در روایات و گفتار دانشمندان آمده است که لباس شامل البسه پوشیدنی از قبیل: پیراهن و شلوار و همچنین کفش و جوراب می گردد و بطور کلی هر چه را که شخص می پوشد در بر می گیرد.[30] و بر شوهر لازم نیست لباس و پوشاک را به صورت ملکیت و حق تملک به زن تحویل دهد. بلکه لازم است بوسیله آنچه که در ملک یا اجاره و یا عاریه اوست زن خود را بپوشاند. پس بنابراین اگر جامه ای برایش آورد که مثلاً فلان مدت کار کند و زن آنرا پوشیده و قبل از گذشتن آن مدت پوسیده شد یا به سرقت رفت بر شوهر واجب است لباس دیگری برای او تهیه کند و به او بدهد و اگر آن مدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن بود زن می تواند مطالبه جامه ای دیگر کند.[31] و اگر همسرش از زنان تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نیز بر حسب شئونات امثال آن زن برای او فراهم نماید.[32] 3- منزل در خصوص واجب بودن تهیه مسکن برای زوجه آیاتی از قرآن کریم صریحاً بیان کرده اند[33] و دانشمندان در خصوص وجوب مسکن تردیدی ندارند و در صورت تعدد زوجات هر زن حق دارد مسکن جداگانه ای بخواهد.[34] وسعت و نوع منزل نیز تا حد زیادی بستگی به عرف و عادت دارد. البته مسکن ملکی یا استیجاری و یا استیعاری باشد، فرقی نمی کند.[35] حضرت امام خمینی (ره) ضمن اینکه ملاک چگونگی مسکن را عرف می داند بیان می دارند زن مستحق اسکان است و بر شوهر واجب است او را در خانه ای سکنی دهد که بر حسب عرف و عادت لایق حال امثال او باشد. خانه ای باشد که همه مرافقی که زنان مانند او بدان نیازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش بخواهد در منزل مشتمل بر چنین مرافقی سکنایش دهد که کسی غیر او از قبیل هوو و غیر در آن نباشد. حال چه اینکه خانه ای درست (کامل) باشد و یا اطاقی باشد (ماننی بسیاری از هتل ها) که حمام و مستراح و دستشویی مستقل داشته و نیز چه اینکه خانه و اطاق برایش عاریه کند و یا اجاره و خریداری نماید و اما اگر زن از اهل بادیه و از چادر نشینان باشد کوخ و یا خیمه موئی جدا و متناسب حال او کفایتش می کند. بنابراین نتیجه ای که از این بند بدست می آید این است که تهیه مسکن برای زوجه واجب است اما نوع آن فرقی نمی کند و اندازه آن هم به عرف و عادت بستگی دارد. از علمای عامه هم حنفیه و حنابله نظرشان تقریباً مشابه به نظر فقهای امامیه است. مالکیه گفته اند: اگر زوجه دارای شأن و مقام والایی نباش، حق ندارد از سکونت با خویشان زوج خود داری کند مگر آنکه در اثنای عقد با او شرط کرده باشد که در این صورت باید با آنان سکونت کرده و یک اطاق مجزا در اختیارش قرار گیرد تا هر ساعت که خواست بتواند با زوجه خود خلوت کند. مشروط به اینکه خانواده زوج باو ضرر نرساند. شافعیه هم گفته اند: سکنی باید شایسته زوجه باشد نه زوج هر چند زوج بی چیز باشد و حق این است که باید حال زوج در هر چیزی که به نفقه مربوط است بدون فرق بین خوراک و پوشاک و مسکن در نظر گرفت.[36] 4- اثاث منزل در خصوص اثاث منزل معمولاً آنرا شامل وسایل سکونت منزل از قبیل فرش و لحاف و پتو و ... می دانند اما به نظر می رسد که بگوئیم اثاث منزل شامل تمام وسایلی می شود که برای زندگی تناسب موقعیت زن لازم است. اکثر علماء با عنوان کلی اثاث البیت وسایل فوق را لازم دانسته اند و حقوق مدنی هم در ماده 1107 همین عنوان را بکار برده است. اما برخی از علماء ضمن ضروری دانستن آن به مصادیقش از جمله لحاف، فرش و وسایل طبخ و ... نیز اشاره کرده اند.[37] به نظر می رسد کسانی هم که مصادیق اثاث البیت را ذکر نکرده اند موارد فوق را جزء موضوعات خوراک و مسکن دانسته اند. 5- خادم چهار موضوع قبل را خود قانونگذار قید نموده که بطور متعارف و متناسب با وضعیت زن باشد. لذا احتیاج به توضیح زیاد نداشت. اما مورد اخیر که قانونگذار گفته است در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بخاطر مرض یا نقصان اعضاء (ماده 1107 قانون مدنی) احتیاج به تجزیه و تحلیل دارد. لذا از نظر حقوقی و فقهی آنرا بررسی می نمائیم. طبق ماده 1107 قانون مدنی یکی از موضوعات نفقه خادم است و اگر زن عادت به خادم داشته باشد یا بواسطه مرض یا نقصان اعضاء احتیاج به خادم داشته باشد مرد مکلف است برای زن خادم معین کند. اما لازن نیست بیش از یک خادم بیاورد. اگر چه زن در خانه پدر بیش از یک خادم داشته باشد و در اینجا تمکن مالی مرد شرط می باشد.[38] در خصوص مسئله خادم بین فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. عده زیادی از فقهای عامه و نیز بعضی از فقهای امامیه عقیده دارند که اگر شوهر فقیر باشد تهیه خادم بر او واجب نیست.[39] علمای شافعی معتقدند که به مصداق آیه « عاشروهن بالمعروف» اگر زن بواسطه شئونات خانوادگی و یا بیماری نتواند کارهای منزل را عهده دار شود باید خادمی برای او استخدام کرد و استخدام بیش از یکی واجب نیست در حالیکه پیروان مذهب مالکی می گویند هرگاه یک نفر خادم کافی نباشد مرد باید دو نفر یا بیشتر استخدام کند.[40] قانون مدنی ایران (ماده1107) استطاعت مالی را برای وجوب خادم لازم نمی داند. امام خمینی (ره) هم اشاره ای به استطاعت مالی مرد نکرده و حشمت و جاه را برای واجب بودن خدمتکار لازم دانسته و بیان می دارند: دادن خدمتکار از نوع نوکر و کلفت تنها وقتی واجب است که زن صاحب حشمت و جاه و خانواده ای باشد که هرگز بدون خدمتکار نبوده و در غیر اینصورت آن زن باید خودش کارهای خود را انجام دهد و در صورتیکه دارای حشمت باشد بطوریکه امثال او چاره ای از داشتن خادم مخصوص ندارند بر شوهر واجب است خادم نیز برایش فراهم کند و اگر حشمتش بحدی باشد که متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعید نیست بگوئیم بر شوهر واجب است چند خادم به خدمت او بگمارد.[41] بنابراین به نظر می رسد اینجا تفصیل قائل شویم و بگوئیم جایی که زن بواسطه بیماری یا نقصان عضو نیاز به خادم دارد نباید استطاعت مورد ملاک قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوع باید خادم تعیین گردد. اما جایی که زن به لحاظ شئونات خانوادگی و موقعیت اجتماعی و عرف و عادت به خادم نیاز دارد می توان گفت در صورت استطاعت مالی مورد تعیین خادم لازم و واجب است در غیر اینصورت لازم نیست. 6- سایر موضوعات بسیاری از فقهاء موضوعات نفقه زوجه را همانطور که توضیح داده شد محدود به موارد مذکور دانسته اند لکن خیلی دیگر از فقهاء و حقوقدانان نفقه را محدود به موارد فوق دانسته و موارد دیگری را نیز از موضوعات نفقه ذکر کرده اند که بعضی از آن موضوعات که بیشتر مورد بحث قرار گرفته اند و جزء 5 موضوع قبل نیامده اند را مورد بررسی قرار می دهیم. الف- وسایل حمام و نظافت تقریباً به اتفاق فقهاء مخارج نظافت و وسایل آن از قبیل صابون و ... جزء نفقه محسوب می شود.[42] لکن بعضی از فقهاء و حقوقدانان هزینه حمام را بور مطلق واجب دانسته اند.[43] البته اینجا لازم است دقت شود که این موضوع به آن معنا نیست که خرج و مخارج نظافت جزء نفقه نیست بلکه از جائیکه سابقاً معمولاً افراد در منزل شستشو می کرده اند و رفتن به حمام تنها مخصوص طبقه خاص و یا تنها در حالت های بخصوصی بوده است. لذا مخارج حمام جزء مخارج اضافی تلقی می شده است. پس می توان نتیجه گرفت که هزینه حمام و نظافت در حد متعارف با توجه به عرف فعلی علی الظاهر جزء نفقه واجب بوده و شوهر موظف به تأمین آن می باشد. ب- هزینه دارو و درمان اگرچه به نظر می رسد در قرآن و روایات به واجب بودن هزینه دارو و درمان اشاره نشده باشد، اما بسیاری از فقهاء آنرا لازم دانسته اند.[44] بعضی از فقهاء چون امام خمینی (ره) و سید ابوالحسن اصفهانی تفصیل قائل شده اند که نظرات آنان به شرح ذیل می باشد. امام خمینی (ره): تهیه داروهای متعارف که احتیاج به آن به علت بیماریها و دردهایی است که کمتر کسی در طول سال و ماه به آن مبتلا می شود از مخارج زن است و داروها و مخارج سنگینی که پاره ای معالجات دشوار احتیاج به آن دارد و احیاناً افراد به آنها مبتلا می شوند جزء نفقه واجب شوهر نیست. مخصوصاً اگر معالجه همسر احتیاج به مخارج سنگین داشته باشد.[45] علامه حلی نیز می نویسد: گویند معالجه واجب نیست اما بنظر می رسد که اگر در مرض بیم هلاک یا نقصان عضو و استمرار بیماری باشد و گمان قوی دارد که به معالجه از هلاک و آفت نجات می یابد علاج باید کرد و به عبارت دیگر هر جا علاج بیماری خود انسان واجب باشد معالجه زن بیمار نیز از نفقه اوست و معاشرت به معروف همین است. حقوقدانان نیز بعضی هزینه های دارو و درمان را جزء نفقه دانسته اند.[46] لکن بعضی دیگر در این خصوص سکوت کرده اند و بعضی هم از قول فقهاء نوشته اند که هزینه مداوای عادی جزء نفقه می باشد ولی نسبت به مخارج امراض صعب العلاج که مستلزم هزینه های سنگین است تردید نموده اند.[47] به هر حال به نظر می رسد هزینه دارو و درمان به دلایل ذیل لازم باشد. به هر حال به نظر می رسد هزینه دارو و درمان هم به دلایل ذیل لازم باشد. 1- وقتی که ماده 1107 قانون مدنی خادم را در صورت مریضی زوجه لازم میداند پس به طریق اولی دواء و درمان هم برای معالجه و بهبود زن لازم است و اگر دواء و درمان که برای معالجه ضروری است و بهبود زن به آن مقدار زیادی وابسته است نفقه واجب نباشد پس خادم هم نباید واجب باشد. 2- فقهاء خوراک و پوشاک و مسکن را لازم دانسته اند در حالیکه دوا و درمان از پوشاک ضروری تر می باشد و حتی از مسکن هم به نظر ضروری تر می رسد و تازه دواء هم نوعی خوراک است. نتیجه: نتیجه ایکه از این بحث می توان گرفت این است که یک سری از وسایل و نیازمندیها هستند که ضروری و حیانی هستند. بنابراین جزء موضوعات اصلی نفقه محسوب شده (از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن) که شوهر در هر صورت موظف به تأمین آنهاست و یک سری دیگر از نیازمندیها هستند که اهمیت موضوعات فوق را ندارند، عطریات، اشیاء تجملی و ... لذا شوهر تا جائیکه عرف و عائت اقتضا کند مکلف به تأمین آنها می باشد. وظایف زن نفقه زن، بوسیله عقد دائم بر مرد واجب می شود ،به شرط تمکین کامل، یعنی آماده بودن زن برای شوهر خود، هر گاه شوهر بخواهد .، در هر زمانی و مکانی تمتع بردن مرد از همسرش جایز است .[48] و با یک دید وسیع، خوش خلقی، خوش رفتاری، خوش کلامی در محیط خانواده که موجبات فراهم شدن محیط گرم و صمیمی خانادگی و باعث زدودن خستگیهای بیرون از خانه است بر زن فرض و لازم است.[49] و اموری از جمله بدرقه کردن همسر موقع خروج از منزل، استقبال موقع باز گشت، رعایت احترام و تواضع در مقابل او، سخن گفتن با نرمش و آرامی و مشارکت با او در مشکلات و سختیها و راز داری و آبرو داری برای همسر و تشکر و قدر دانی از زحمات او را در بر می گیرد. علاوه بر موارد فوق به نظر اکثر فقهاء تمکین از جهتی نظافت و آراستگی و یا پیرایش و آرایش زن برای شوهر به مفهوم وسیعش در بر می گیرد. بدین معنا که بر زن واجب است در محیط خانواده علاوه بر خوش خلقی و نرمش در رفتار و گفتار طوری لباس بپوشد که برای همسرش جذاب و دلربا باشد. بر زن واجب است در محیط خانواده و به خاطر همسرش خود را بیاراید و خودش را با بوی خوش معطر نماید و زدودن آنچه باعث دلسردی و بی میلی شوهر میگردد بر زن واجب است.[50] در این رابطه روایات متعددی از معصومین علیهم السلام وارد گردیده است که مکرر زنان را متوجه وظیفه ای که در برابر هسرانشان دارند می نمایند و آنها را نهی می کنند از تأخیر و یا ابا نمودن از پاسخ به در خواست همسر و از آنان میخواهد از هر جهت برای ارضاء جسم و روح همسرشان تلاش نمایند، توجه شما را به یکی از این روایات جلب می کنم: قال رسول الله (ص): ان من خیر نسائکم اذا خلابذلت له ما اراد منها و لم تبذل لتبذل الرجل[51] پیامبر اکرم فرمودند: بهترین زنان کسانی هستند که در خلوت با همسرانشان در خواست جنسی انها را اجابت می نمایند و در ارتباط با همسرانشان رفتاری همراه با نرمش و ( عشوه های زنانه) دارند و نه رفتار مردانه. زن بدون اجازه همسرش مجاز نیست از خانه خارج گردد زن مجاز نیست بدون اجازه شوهرش از خانه ای که در محل سکونت اوست خارج گردد مگر بخاطر سفر واجب و نه تنها در صورت نهی از خروج بلکه اگر زن بدون اجازه همسرش از خانه خارج گردد ناشزه محسوب می گردد و حق نفقه از او ساقط می شود.[52] و حتی جهت دیدار پدر و مادر دارای محدودیت است، مگر اینکه در شرط ضمن عقد مطرح شده باشد و یا عقد مبنی بر آن (ادامه تحصیل، اشتغال و ...) جاری شده باشد حتی برخی از عبادات مستحبی مثل روزه مستحبی از اموری است که در صورت نهی همسر مجاز به آن نیست و چنانچه همسر نهی کند و زن به آن عبادت ادامه دهد زن ناشزه محسوب می گردد.[53] مواردی که نفقه را ساقط می کند از نظر فقهی[54]: 1- اگر عقد موقت باشد نفقه واجب نیست در این حکم میان زن آزاد و کنیز و مسلمان و کافر فرقی نیست. 2- نشوز، در لغت به معنای از جای برخاستن [55] در اصطلاح فقه به معنای ناسازگاری کردن زن با شوهر است. (رجوع شود به تعریف نشوز)، زن ناشزه نفقه به او تعلق نمی گیرد. و علماء در این باره اختلافی ندارند. 3- عدم تمکین: بنابراین اگر زن در زمانهای خاص و یا مکانهای خاص خود را در اختیار شوهر قرار دهد و برخی از زمانها و مکانها با آنکه استمتاع در آنها جایز است خود را در اختیار شوهر قرار ندهد و تمکین نکند نفقه ساقط می‌شود.[56] 4- چون وجوب نفقه مشروط به تمکین است نفقه دختر کوچک که به سنّی نرسیده است که شرعاً و طی او جایز باشد بنابر قول مشهورتر به شوهر واجب نیست.[57] ابن ادریس مخالف این رأی میباشد و میگوید: هرگاه زن صغیره و مرد کبیر باشد واجب است نفقه دادن به آن زن به جهت عموم وجوب نفقه بر زن و آن اینکه مرد عالم به حال زن بوده و او را تزویج نموده و زن در اینجا ناشزه نیست. پس نفقه به او ثابت است. 5- نفقه زنی که پس از عقد سکوت کرده و تا وقتی كه تمکین خود را به شوهر عرضه نکند بر شوهر واجب نیست. 6- اگر زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و یا سفر کند خواه مباح باشد یا مستحب نفقه از او ساقط می‌شود.. 7-نفقه و مسکنی برای زنی که در عدّه رجعیه میباشد ثابت است و فرقی بین حامله و غیر حامله بودن نیست. ولی اگر ناشزه باشد و او را در حال نشوز طلاق دهد نفقه بر او ثابت نیست. مگر اینکه به تمکین برگردد.[58] بر زن حرام است که در عده رجعیه از خانه بیرون رود و حرمت خروج در جایی است که ضرورتی ایجاد نکند، این حرمت برای مرد نیز ثابت است (اگر در طلاق رجعی، زن را از خانه بیرون کند). خدایتعالی فرماید: به خداوند تقوی کنید و زنان را پس از طلاق از خانه بیرون نکنید و ایشان نیز ( در زمان عده) از آنجا بیرون نروند مگر آنکه زنان گناه آشکاری کرده اند و یا اهل منزل را اذیت و آزار کند. 8- اگر طلاق بائن باشد بر زن نفقه نیست. 9- زنی که شوهرش فوت کرده نفقه ندارد.             فصل پنجم   مطالبی مربوط به نفقه زوجه استنکاف از پرداخت نفقه از آنجایی که نفقه از مباحث مهم حقوق خانواده است. لذا دارای ضمانتهای اجرایی مخصوصی جهت تضمین آن می باشد. ضمانتهای نفقه را در مواد زیر از قانون مدنی و سایر قوانین کیفری میتوان یافت: طبق ماده 111 قانون مدنی: « زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». همچنین بنابر بند ماده 1206 قانون مدنی: « زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید». آنچه در ماده فوق آمده است مورد اتفاق نظر فقهای امامیه و منطبق با قواعد است. زیرا ادای نفقه بر زوج واجب و او مدیون و موظف به پرداخت آن میباشد. این دین همانند سایر دیون در صورتی که از سوی داین مطالبه و در خواست شود، حاکم مدیون را به پرداخت ملزم خواهد کرد. بنابراین در قانون مدنی استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه از موجبات طلاق برای زن محسوب شده است، لیکن قانون جدید حمایت خانواده فقط استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را مجوز طلاق تلقی کرده است. و سکوت قانون گذار جدید درباره عجز شوهر از دادن نفقه قرینه است بر اینکه نخواسته است آن را از موجبات طلاق به شمار آورد. در واقع قانون گذار مصلحت را در آن دیده که فقط در جایی که ندادن نفقه مبتنی بر تقصیر شوهر است به زن حق طلاق دهد و در آنجا که شوهر به علت حوادثی خارج از حیطه اقتدار او ناتوان از تادیه نفقه است زن باید با فداکاری و بردباری این وضع را تحمل کند و سخن از طلاق به علت فقر شوهر نگوید. به هر حال برای اینکه زن بتواند به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه طلاق بگیرد، باید قبلاً به دادگاه رجوع کند و حکمی مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه بدست اورد و اگر اجرای این حکم ممکن نشد، آنگاه میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند.[59] در ماده قبل حکم دو مسئله مطرح گردیده است. 1-    استنکاف شوهر از ادای نفقه 2-    عجز شوهر از ادای نفقه و اینکه هر کدام را بطور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم:   الف) استنکاف شوهر از ادای نفقه: از نظر فقهی این حالت از مصادیق نشوز زوج می باشد. فقهاء مسلم دانسته اند که در این صورت زوجه فقط می تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست حقوق خویش را بنماید.[60]و به هیچ وجه نمی تواند از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد. در واقع نباید چنین پنداشت که چون در صورت امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت مرد می تواند از ادای نفقه خودداری کند. پس بالعکس نیز چنانچه مرد از ادای نفقه خودداری کند، پس بالعکس نیز چنانچه مرد از ادای نفقه خودداری کند، زوجه هم می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد، بنابراین تنها راه مراجعه به دادگاه می باشد. دادگاه پس از رسیدگی، در صورت اثبات استنکاف، مقدار نفقه زوجه را توسط کارشناس معین و زوج را ملزم به پرداخت آن می کند. چنانچه برای دادگاه ثابت گردد که زوج با داشتن امکانات مالی از انجام وظیفه شرعی سرباز میزند او را تعزیر می نماید. [61]   فقهاء در نحوه حکم حاکم در این مورد چنین بیان داشته اند که حاکم نخست به زوج دستور میدهد که نفقه زوجه اش را بپردازد. و چنانچه باز هم از اجرای دستور حاکم تخلف کند و پرداخت ننماید، آنگاه به اندازه نفقه زوجه از اموال او اخذ و در اختیار زوجه قرار میدهد. البته چون ترک انفاق از معاصی الهی است، حاکم میتواند زوج را بخاطر ارتکاب معصیت تعزیر کند.[62]      به موجب ماده 105 قانون تعزیرات اسلامی ترک نفقه زوجه جرم است و با توجه به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 60 محل رسیدگی به امر جزائی موضوع ترک انفاق، همانند دادگاه مدنی خاص است. دادگاه مزبور ضمن رسیدگی به امر حقوقی و محکوم نمودن زوج به ادای نفقه، زوج را به مجازات مقرر محکوم میسازد. ماده 1112 قانون مدنی « اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد». ماده 1129 قانون مدنی « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». ماده 105 قانون مجازات اسلامی « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه میتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم کند» صدور حکم تعزیر هر چند جزء مجازاتهای عمومی است و بالاصاله در صلاحیت محاکمه کیفری است. ولی با توجه به ماده واحده مصوب سال 61 حکم تعزیر توسط همان دادگاه حقوقی (مدنی خاص) که پرونده حقوقی در آن مطرح است، صادر خواهد شد. قانون الحاق یک (بند 5) به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب بند 5: « دادگاههای مدنی خاص می توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می کند. رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند». دادگاه علاوه بر مجازات می تواند ( چنانچه زوج به امتناع ادامه دهد) از محل اموال او که توسط زوجه و یا کسان او معرفی می گردد، برداشت نموده و در اختیار زوجه قرار دهد و چنانچه لازم باشد به فروش اموال زوج نیز می تواند اقدام نماید. هرگاه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق می نماید، چنانچه از اجرای طلاق خودداری کرد، دادگاه به ولایت بر ممتنع، طلاق را جاری خواهد ساخت.[63]   در این جهت فرق میان زوج حاضر و غایب نیست. البته در غایب مفقود الاثر، احکام و مقررات دیگری است که باید رعایت شود. اگر مردی نتواند نفقه همسرش را بپردازد، موظف به کار و کسب است. مگر آنکه کسی را اجباراً اختیار کند که با حیثیت و شرافت او مناسبت نداشته باشد، در این صورت مدیون زن است حتی اگر زن به دادگاه مراجعه نکند. شوهری که غایب می گردد، اگر خبری از زنده بودنش برسد، ولی معلوم نباشد که کجاست، زوجه باید صبر کند تا به طلاق یا مرگ منتهی شود. اگر از شوهر خبری نرسید چنانچه زوجه از طرف شوهر از خود اموالی دارد که بتواند زندگی خود را اداره کند یا کسی از طرف شوهر وجود دارد و نفقه زوجه را تامین می کند. زوجه باید صبر کند. در غیر این صورت میتواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق نماید.[64]        حال اختلاف است که آیا این ماده ناظر به نفقه آینده است یا درباره نفقه گذشته نیز اجراء می گردد؟ بعضی از حقوقدانان لفظ نفقه را شامل آینده دانسته و استدلال میکنند که نفقه گذشته زن دینی بر عهده شوهر است و زن میتواند در دادگاه دعوی حقوقی مطرح نماید و درخواست نفقه گذشته را بنماید. ولی پس از صدور حکم و عدم امکان اجرای آن زن نمی تواند به استناد آن از محکمه تقاضای اجبار زوج را به طلاق نماید. فلسفه دادن اجازه طلاق در این خصوص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و ادامه زندگی  زناشویی منوط به تأدیه دین گذشته شوهر نمی باشد و هرگاه طبق مقررات نفقه آینده زن را به طور مرتب ادا نماید نمیتوان گفت که ادامه زندگی زناشویی آنان امکان پذیر نیست.[65] به نظر عده ای دیگر همانگونه که به استناد طلبی که زن به جهات دیگر از مرد دارد نمیتوان او را مستحق درخواست طلاق شمرد. در مورد طلب ناشی از نفقه گذشته نیز صدور حکم به طلاق مجوزی ندارد. زیرا چگونه میتوان شوهری را که اکنون آماده دادن نفقه است و تنها طلب گذشته زن را نپرداخته ناگزیر از طلاق کرد؟ [66] این نکته را باید متذکر شویم که مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که موارد طلاق تا حد امکان محدود شود. بنابراین چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نماید و نسبت به خواسته نفقه زمان گذشته خود دادخواست دهد، در صورت عدم اجراء حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه مورد مطالبه، نمیتواند درخواست طلاق نماید. زیرا نفقه گذشته زوجه همانند سایر دیون است. بدین صورت که در حالت یسار ملزم به پرداخت است و در صورت اعسار همانند سایر دیون بر ذمه او خواهد ماند تا عندالاستطاعه پرداخت کند، اما چنانچه در فرض یسار و استطاعت اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد، این امر مجوز طلاق وی نخواهد بود. ظاهراً میتوان گفت این صورت از ماده 1129 قانون مدنی خارج است. درخواست طلاق به دلیل عدم انفاق درخواست طلاق بعلت استنکاف زوج از پرداخت نفقه از زن ناشزه قابل قبول نیست. آیا زن ناشزه میتواند به استناد ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق نماید و آیا چنین تقاضایی موجه است؟ نظر مشورتی اداره حقوق به شرح زیر است: در صورتیکه زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد، نمیتواند به استناد ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق نماید.[67] ب) عجز شوهر از ادای نفقه: در ماده 1129 قانون مدنی به مسئله عجز شهر از ادای نفقه مواجه می شویم: تمکن در پرداخت نفقه شرط در صحت عقد نیست و این مفهوم از اجماع فقهاء بدست می آید. تمکن شرط در صحت نکاح نیست نه ابتداءً و نه استدامةً. در نتیجه اگر مرد از ابتدا فقیر بوده و به پرداخت نفقه قادر نباشد عقدش صحیح است. چنانچه اگر در اثناء نکاح این امر بر او حادث شود حکم چنین است. نهایت آنکه مهر و نفقه شرط در صحت نکاح نیست. و لذا اگر شخصی از اداء آن عاجز باشد فسخ نکاح برای طرف مقابل جایز نیست.[68] در توضیح مطلب فوق باید قائل به تفکیک شد: 1) عجز سابق بر عقد  اصل بر این است که در هنگام ازدواج تمکن زوج نسبت به ادای نفقه شرط صحت ازدواج نمی باشد. ولی اگر زوجه بدون علم به عجز شوهر با او ازدواج کند در فقه قول اکثریت آن است که زوجه حق خیارتدلیس ندارد ولی بعضی از فقها عصر حاضر نیز خیارتدلیس را در این خصوص ثابت دانسته اند.[69] قانون مدنی در این خصوص ساکت است. به نظر بعضی از حقوقدانان زوجه حق خیارتدلیس دارد.[70] بعضی دیگر از حقودانان عقیده دارند، چنانچه زوج در هنگام ازدواج، خود را به تمکّن و سازش  وانمود سازد و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اول عاجز بوده زوجه حق خیار فسخ خواهد. حال اگر زوجه با علم به عجز زوج با او ازدواج کند به عقیده بعضی از حقوقدانان زوجه حق شکایت ندارد، زیرا ضروری است که خود عالماً و عاملاً اقدام بدان نموده و باید عجز شوهر را تحمل کند. ولیکن به نظر اساتید حقوق، در عرف توقع مردم از زوج آن است که پس از عقد نکاح در مدت معقول به دنبال کسب معاش خانواده خود باشد. در غیر این صورت میتوان زوج را مستنکف از انفاق شمرد. مگر آنکه ثابت شود با جهد و کوشش زوج درآمدی به چنگ نمی آید و در این صورت نمی توان او را مستنکف شمرد. 2) عجز لاحق بر عقد هرگاه زوج هنگام ازدواج بر پرداخت نفقه قادر بوده، سپس به علتی از ادای آن ناتوان گردد، در مورد اختیار زوجه در این فرض میان فقهاء نظرات گوناگونی وجود دارد، که مجموعاً می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد: الف) زوجه باید شرایط موجود را متحمل شود. از کلام محقق مالی و صاحب جواهر و شهید ثانی تأیید این نظریه استفاده می شود. مستند این دسته از فقهاء روایتی است از حضرت علی (ع) در پاسخ زنی که اعسار شوهرش به آن حضرت شکایت نمود. فرمود: «اِنّ مع العُسر یسراً» پایان مشکلات آسانی و بالاخره حضرت اجازه جدایی را صادر نفرمودند. ب) در غیبت طولانی همسر هر گاه علم به زنده بودن او باشد یا کسی باشد که نفقه همسر او را بدهد همسر او باید صبر کند و نمی تواند تقاضای طلاق نماید .[71]                               بخش دوم   نفقه اقارب     فصل اول: نفقه اقارب فصل دوم: مبنای حقوقی نفقه اقارب فصل سوم: نفقه بهایم           فصل اول   نفقه اقارب بخشش و انفاق مال محبوب، ارزشی بزرگ و سر آمد است و مگر در ارزشهای انسانی چنین نیست؟ بخشش به خویشاوندان نمونه بزرگ منشی روح انسان و تأمین کننده حرمت خانواده و پیوندهای فامیلی است و خانواده سلول نخستین اجتماع است و همین انگیزه توجه بیشتری و اهتمام جدی تری است که بدان مبذول گشته.[72] اقارب عبارت است از خویشاوندان نسبی، سببی و رضاعی که قرابت نسبی به سبب خون و قرابت سببی بواسطه ازدواج و قرابت رضاعی به علت شیر دادن می باشد. قرابتی که بتوان در آن الزام بانفاق را در صورت احتیاج در خواست کرد منحصر به بعضی از اقارب نسبی می باشد. مطابق ماده 1196 قانون مدنی: « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم با نفاق یکدیگرند. ماده 1204 ق م می گوید: « نفقه اقارب عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق». خویشاوندان در خط عمودی بر دو دسته اند: 1- کسانیکه شخص از آنان متولد شده که آنان را اقارب و خویشاوندان عمودی صعودی آن شخص می نامند. 2- کسانیکه آنان از شخص متولد شده اند که آنان را خویشاوندان نزولی آن شخص گویند. طبق ماده فوق فقط خویشاوندان عمودی، اعم از صعودی یا نزولی که عبارتند از اولاد و ابوین و اجداد حق انفاق بر یکدیگر دارند. در اینکه پدر ومادر و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند هیچ تردیدی نیست. ولی درباره سایر خویشان اختلاف است. در فقه امامیه نیست به اجداد و جدات پدری و مادری تردیدهایی شده است ولی اعتقاد بر آن چنان شهرت یافته که میان متأخران قاعده ای قطعی گردید. اما خویشاوندان اطراف مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و اولاد آنها چنین حقی را بر شخص ندارند. در بعضی مذاهب اسلامی انفاق به برادر و خواهر و هر خویشی را که نکاح با او حرام است، واجب می دانند. به عقیده گروهی حقوقدانان معاصر [73] این قاعده را اخلاقی عمومی درباره برادر و خواهر نمی پذیرد، در سنت های مذهبی نسبت به دستگیری از خویشاوندان، به ویژه برادر و خواهر تأکید بسیار شده است. بنابراین، دین برادران و خواهران در دستگیری از هم در شمار دیون طبیعی است، یعنی دینی که در وجدان اشخاص و اخلاق عمومی احساس می شود، ولی قانون حق رجوع به مدیون را برای طلبکار شناخته است. پیامبر اسلام در مورد چگونگی انفاق به خانواده می فرماید: مؤمن باید با خانواده چنان رفتار کند که خدا با او رفتارمی کند، هر وقت خدا توسعه داد، توسعه دهد و هر وقت خدا سخت گرفت، سخت بگیرد.[74] عوامل تحقق الزام به انفاق مطابق ماده 1196 قانون مدنی برای تحقق الزام به انفاق وجود رابطه خویشاوندی ضروری است و مطابق ماده فوق قرابت در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی موجب الزام به انفاق است. همچنین طبق ماده 1197 قانون مدنی: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید. بر اساس ماده 1198 قانون مدنی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. با توجه به مواد فوق عوامل تحقق الزام به نفقه اقارب به ترتیب زیر است: 1- وجود خویشاوندی بصیغه 2- نیاز به انفاق یکی از اقارب و استحقاق شخص ندار 3- تمکن مالی خویشان دیگر مبنای مالی خویشان دیگر: برای بررسی فقهی باید منابع فقه را که عبارتند از کتاب سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار داد و مبنای الزام به انفاق را در آنها پیدا نمود. الف) قران: در قرآن آیات متعددی در خصوص انفاق به اقارب آمده است که از جمله آیه 216 و 233 از سوره بقره، آیه 6 از سوره طلاق. بعنوان مثال خداوند تبارک و تعالی در آیه 216 سوره بقره می فرمایند: یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللو الدین و الاقربین . ترجمه: از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند بگو هر چیز خیر و نیکی که انفاق می کنید برای پدر و مادر و نزدیکان. همانطوریکه ملاحظه می شود در آیه فوق به صراحت به انفاق کردن به پدر و مادر و خویشان اشاره کرده است. آیت ا... مکارم شیرازی و جمعی از محققین [75] در ذیل آیه فوق بیان نموده اند: بعضی از افراد می خواستند بدانند از چه نوع مالی باید انفاق نمود. لذا خدا می فرمایند: از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند. در پاسخ آنان علاوه بر بیان توضیح آنچه باید انفاق نمایند اشاره به مسئله مهم دیگری نیز شده و آن موارد و اشخاصی که به آنها انفاق می شود. شأن نزول آیه نیز نشان میدهد که هر دو مسئله (چیزی که باید انفاق کرد و کسانیکه باید انفاق به آنها نمود) مورد سوال بوده است. در مورد دوم یعنی مصرف انفاق از همه به خویشان و از میان آنها نخست پدر و مادر اشاره می کند. نویسندگان فوق اضافه می نمایند:[76] بدیهی است به خویشاوندان علاوه بر آثاریکه در هر انفاقی نهفته است اثر عمیقی در استحکام پیوند خویشاوندی دارد. در تفسیر نور نیز ذیل آیه فوق آمده است:[77] بهترین مورد انفاق والدین و بستگان هستند و بعد دیگران. ب) روایات: از نظر روایات نیز موارد متعددی در خصوص نفقه اقارب بیان شده، از جمله روایت حریر نقل از حضرت صادق(ع)، روایت جمیل نقل از حضرت باقر (ع) و روایت صحیحه حلبی نقل از حضرت صادق (ع) که در کتاب جواهر الکلام جلو 31 بیان گردیده است. ج) اجماع:  علاوه بر آیات و روایات مشهور علمای امامیه و عامه هم انفاق به اقارب را لازم دانسته اند. لکن در جزئیات دارای اختلافاتی هستند که به تناسب بعداً بیان خواهد شد. د) عقل: اضافه بر دلایل فوق عقل هم اینطور حکم می کند که برای مستحکم نگه داشتن بنیاد خانوادگی و جلوگیری از معضلات اجتماعی اقارب ملزم به انفاق همدیگر باشند.           فصل دوم   مبانی حقوقی نفقه اقارب قانون مدنی ایران در ماده 1199 بیان می دارد: نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفقا نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند. همچنین ماده 1200 قانون مدنی در خصوص وجوب نفقه ابوین بیان می دارد نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است. بنابراین نفقه اقارب هم از نظر قرآن و روایات لازم می باشد و هم از نظر قانون. انفاق کنندگان بر اولاد نفقه اولاد: ماده 1199 در این رابطه می گوید: نفقه اولاد بر عهده پدر است. بعد از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است. با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند. نکته1: در اول ماده است نفقه اولاد بر عهده پدر است. اینجا منظور از اولاد کسانی هستند که از شخص بلافاصله متولد شده اند خواه ذکور باشند و یا اناث. اولاد اگرچه صغیر باشند چنانکه از خود دارایی داشته باشند از آن ارتزاق می‌نمایند. نکته 2: منظور از اجداد پدری جد، پدرجد و جد جد هر چه بالاتر رود می باشد هر یک از اجداد پدری که از حیث درجه نزدیکتر به شخص باشد در دادن نفقه مقدم بر جدی است که در درجه دورتر می باشد. چون نزدیکی او بیشتر است. این مسئله را ماده فوق با عبارت الاقرب فالاقرب بیان کرده است. نکته 3: در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت انها نفقه بعهده مادر است. قانونگذار خواسته حتی در غیاب طبقه پدری نفقه اولاد بلاتکلیف نباشد. لذا این مهم را در نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها بر عهده مادر نهاده است. نکته 4: و بالاخره ماده فوق پس از مادر یعنی جائیکه پدر و اجداد پدری و مادر نباشند نفقه اولاد را بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری نهاده. لذا اینجا آنها را در یک ردیف قرار داده و با عبارت الاقرب فالاقرب تقدم و تأخر آنها را در دادن نفقه بیان نموده است و در آخر هم بیان کرده اگر چند نفر از افراد مذکور از نظر اقربیت مساوی باشند باید نفقه را بحصه مساوی تأدیه کنند. فقهاء هم نظراتی مشابه آنچه در ماده فوق بیان شده دارند [78] لذا به عنوان نمونه نظر امام خمینی (ره) را بیان می‌کنیم:[79] وجوب انفاق هم از جهت انفاق کننده و هم از ناحیه انفاق شونده ترتیب دارد. اما از جهت انفاق کننده در مرتبه اول در وجوب نفقه فرزند اعم از پسر یا دختر بر پدر واجب است و اگر پدر وجود نداشته باشد یا فقیر باشد بر جد پدری فرزند دادن نفقه واجب است و به همین ترتیب بالا میرود و با رعایت قانون الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن و یا توانایی نداشتن آنان وجوب انفاق بر مادر فرزند است و با نبودن مادر و یا ناتوانی مالی اش بر پدر و مادر پدر انفاق واجب است و به همین ترتیب با رعایت الاقرب فالاقرب و چنانچه آنان از لحاظ درجه مساوی باشند، بالسویه در وجوب انفاق مشترک هستند. گرچه از لحاظ زن و مرد بودن مختلف باشند و در حکم پدران مادر و مادران مادر است مادر پدر، و هر آنکس که از طریق مادر به پدر نزدیک است مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او و مادر و پدر او و هکذا. پس نفقه فرزند با نبودن پدران و مادر او بر آنها واجب است. البته با رعایت قانون الاقرب فالاقرب، پس اگر فرزند دارای هم پدر و جد است که هر دو دارا هستند، دادن نفقه بر پدر واجب است و اگر پدر و مادر داشت طبعاً بر پدر دادن نفقه واجب است و چنانچه جد پدری و مادر داشت طبعاً بر جد پدری واجب است و اگر جد مادری او همراه مادر وجود داشت بر مادر نفقه واجب است و چنانچه جد و جده مادری با هم باشند هر دو مشترک می‌باشند بالسویه در دان نفقه و اگر جده پدری همراه جد و جده مادری باشد، سه نفره در انفاق مشارکت می‌ورزند. فقه عامه در خصوص نفقه اولاد: شافعیه گفته اند: [80] اگر کسی دارای پدر و جد پدری ثروتمند بود و محتاج شد نفقه به تنهایی به عهده پدر است و اگر مادر ومادر مادر داشت نفقه او فقط با مادر است ولی اگر پدر و مادر داشت نفقه او با پدر است و اگر جد و مادر داشت نفقه با جد است و اگر مادر پدر و مادر مادر داشت گفته شده هر دو در دادن نفقه مساویند و نیز گفته شده نفقه بر عهده مادر پدر است. حنابله گفته اند: اگر بچه ای پدر نداشت نفقه اش بر عهده وارث پدر است و اگر وارث دو نفر یا بیشتر بودند نفقه به نسبتی که از پدر ارث می برند بین آنها تقسیم می شود. یعنی اگر دارای مادر و جد است بر مادر ثلث نفقه و باقیمانده بر عهده جد است. زیرا این دو نفر به همین نسبت ارث می برند. بنابراین فرق نظر امامیه با عامه در این است که امامیه قانون الاقرب فالاقرب را رعایت میکنند. اما عامه در بعضی موارد رعایت نمی کنند. نفقه والدین نفقه پدر و مادر و جد و جده (خواه پدری و یا مادری) هر چند بالا رود به عهده فرزندان است. البته در صورتیکه تنگدست و یا بیمار باشند. و اگر معلول و بیمارند و از جمله فقیرانی باشند که قادر به کاری نیستند که مغایر با خصوصیات و عادتشان است، باید به آنان بیشتر از خوراکشان انفاق شود. ماده 1200 قانون مدنی در نفقه ابوین و اجداد مقرر می دارد: « نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.» ماده فوق انفاق کنندگان به ابوین (پدر و مادر و اجداد) را اولاد قرار داده: از هز جنسی که باشند و بدون آنکه یکی را بر دیگری مقدم شمارد. همچنین با توجه به کلمه الاقرب فالاقرب میتوان گفت در مرحله اول اولاد بلافصل متعهد به انفاق ابوین می باشند و در صورت فوت یا عدم قدرت آنها نوه ملزم به انفاق است همینطور هر چه پائین رود. ماده فوق فرزندان پسر و دختر را در یک ردیف آورده، ولی در فقه دو نظر دیگر نیز وجود دارد که بر طبق نخستین ان فرزندان پسر در انفاق به پدر و مادر مقدم بر دختران هستند و به موجب نظر دیگر پسرن و دختران به تناسب میراث در این تکلیف شرکت دارند نه به طور مساوی. بطور کلی قواعد مربوط به انفاق ابوین با اولاد مشترک است جز قواعدی که درباره رعایت مصالح مربوط به تربیت و نگهداری طفل آمد درباره نفقه ابوین صادق نیست و برای نفقه ابوین و اجداد بایستی حداقلی از نیازمندیهای زندگی بوسیله انفاق کنندگان فراهم شود.[81] تعدد انفاق کنندگان در مبحث تعداد انفاق کنندگان به دو ماده 1199 و 1201 قانون مدنی باید توجه شود. طبق بخش اخیر ماده 1199: «... اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند.» مثلاً چنانچه کسی دارای جده پدری و جد و جده مادری باشد، در این حال نفقه او به عهده آن سه می باشد، که هریک ثلث آن را پرداخت می کند. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی آنان در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که دو نفر ملزم به انفاق اولاد باشند و یکی از اجداد استطاعت انفاق را نداشته باشد و شخص دیگر دارا باشد، جبران نفقه بر عهده جد توانگر است. ماده 1201 قانون مدنی مقرر می دارد: « هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بالافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.» در این ماده نیز اقاربی که در خط عمودی صعودی و نزولی قرار دارند باید طبق قاعده الاقرب فالاقرب نفقه شخص را به حصه متساوی بپردازند. اگر کسی مستحق نفقه گردد و پدر و سه فرزند دارد هر یک از آنان یک چهارم نفقه را می پردازند و تا زمانی که آنان هستند مادر تکلیف به انفاق ندارد. اگر انفاق کنندگان متعدد باشند باید به حصه مساوی نفقه منفق علیه را بپردازند و در صورتی که یکی از آنان توانایی ایفای این کار را نداشته باشد، بر سایر انفاق کنندگان است که عدم توانایی او را جبران کنند و نباید میزان نفقه منفق علیه کاسته شود. تعدد منفق علیه بحث تعدد علیه در ماده 1202 مطرح گردیده است:« اگر اقرب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند همه آنها را بدهد افارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهد بود.» طبق این ماده اگر کسی دارای پدر و مادر و فرزندی باشد که تمامی مستحق انفاق باشند و شخص منفق تنها قادر به انفاق یکی از آنان باشد در این حال مطابق ماده فوق ملزم به انفاق فرزند می باشد و در صورتی که از نفقه فرزند زیاده آمد، ملزم به انفاق پدر و مادر می شود. طبق عقیده دکتر امامی [82] فلسفه این تقدم انفاق به جهت آن است که منفق سبب ایجاد آنان بوده است در صورتی که شخص دارای جند مستحق نفقه در یک طبقه باشد. مثلاً چندین فرزند باشد و تنها قادر به انفاق یکی از آنان باشد آن  مقدار را بین تمامی آنان تقسیم می کند. زیرا موجبی برای برتری دادن یکی بر دیگری موجود نیست. ترتیب تقدم و تأخر در انفاق در حقوق کنونی بر اساس عرف و منطق ترتیب تقدم و تأخر نفقه به شرح زیر است: 1)     نفقه خود شخص مقدم بر دیگران است و کسی که تنها قادر به تأمین معاش خود است الزامی به انفاق دیگران ندارد. زیرا حقوق نمی تواند شخص را وادار به فداکاری کند و تأمین و گذراندن زندگی خود شخص مقدم بر هر شخصی دیگر است. بنابراین هرگاه کسی فقط به مقدار نفقه شخص خود دارد قانون نمی تواند او را الزام نماید که آنرا بزوجه دائمه خود بدهد. منظور از نفقه خود شخص غذای یک روز کامل و لباس و سکنی که شایسته وضع اجتماعی او باشد، می باشد و چنانچه دارایی شخص بیش از آن باشد باید بابت نفقه زوجه داده شود. 2)     نفقه زوجه مطابق ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر اقراب است. چنانچه ماده 1203 مقدر می دارد:« در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر وجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.» مثلاً هرگاه شخصی زوجه دائمه و اقارب واجب النفقه داشته باشد نفقه زوجه دائمه مقدم بر سایر افراد واجب النفقه است. 3)     در نفقه سایر افراد واجب النفقه طبق مفاد مواد 1200 و 1202 قانون مدنی همانطوریکه قبلاً شرح داده شد عمل می شود. فقه عامه در خصوص نفقه ابوین [83] حنابله گفته اند: نفقه پدران هر چه بالا رود بر پسران هر چند پائین روند واجب است. چه وارث باشند یا محجوب از ارث. و همچنین بر دیگر بستگان واجب است به شرط اینکه انفاق گیرنده نفرض الهی یا تعصیب وارث انفاق دهنده باشد. مالکیه گفته اند: نفقه به والدین و اولاد صلبی واجب است نه بر اصول و فروع دیگر، پس بر فرزند نفقه جد و جده – پدری و مادری – واجب نیست. موضوعات نفقه اقارب همانطوریکه در ماده 1204 قانون مدنی هم ذکر شده موضوعات نفقه اقارب عبارتند از: مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت. بعضی از حقوقدانان از قول تعدادی از فقهاء نوشته اند که آنچه در ماده فوق ذکر شد حصری و تحدیدی است و آنچه را که به زبان شرع اعفاف گویند داخل در نفقه اقارب نمی باشد.[84] اما بعضی دیگر علاوه بر ذکر موارد فوق وسیله برای گرم کردن در هنگام سرد بودن هوا، دارو برای مداوا و در صورت نیاز به عمل جراحی هزینه آن و همچنین هزینه لازم برای نظافت از قبیل حمام و سلمانی و امثال آن را لازم دانسته و اضافه نموده اند. آنچه منفق علیه برای زندگانی خود احتیاج به آن دارد که بدون آن در ناراحتی شدید و جرح دچار می گردد منفق باید به او بدهد.[85] مقدار نفقه اقارب مقدار مخارج نزدیکان و خویشان مقدار معینی ندارد، بلکه واجب است به مقدار کافی از خوراک، خوش، پوشش و مسکن با ملاحظه حال، شئون، زمان و مکان همچنان که در مخارج همسر گذشت مخارج نزدیکان و خویشان را بپردازد.[86] قانون مدنی در ماده 1204 نفقه اقارب را بر شمرده است: «نفقه اقارب عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.» با توجه به ماده فوق می توان گفت میزان میزان نفقه در نفقه اقارب به مقدار رفع حاجت و همچنین میزان استطاعت منفق است. آنچه در قانون به عنوان نفقه آمده است عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت ولی همانطوریکه که در نفقه زوجه گفته شد، آنچه در قانون آمده به عنوان نمونه و مثال از مهمترین نیازمندیهای زندگی است و جنبه انحصاری ندارد. بلکه جنبه تمثیلی است و می‌توان گفت با توجه به پیشرفت تمدن و صنایع و نیازهای تازه ای که زندگی اجتماعی به وجود آورده، قابل تغییر می باشد. طبق نظر دکتر کاتوزیان در تعریف نفقه میتوان گفت: « حداقلی است از نیازهای زندگی که برای انسانی متعارف ضرورت دارد.»[87] به همین جهت است که در میزان نفقه فرزندان هزینه تحصیل و تربیت طفل را نیز باید جزء مصادیق نفقه آورده و همچنین هزینه مداوا. زیرا با توجه به ماده 1178 قانون مدنی که مقرر می دارد: « اوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.» از ماده مزبور برداشت می شود که هزینه تحصیل و مداوا نیز بر عهده انفاق کننده به اولاد است، البته در حد توانایی و تمکن، حال این سوال است که آیا هزینه خانواده مستحق نفقه نیز بر عهده انفاق کننده است؟ بطور مسلم هرگاه خانواده مستحق نفقه در زمره خویشانش در خط مستقیم باشند، اختلاف است ولی باید گفت در اخلاق و عرف زندگی متعارف، پدر و زن و فرزندان تحت تکفل او را جدای از هم نمی بینند. تفاوتهای نفقه اقارب با نفقه زوجه پس از مطالعه نفقه اقارب و شرایط آن و همچنین نفقه زوجه حال در پایان بحث به مطالعه تفاوتهای نفقه اقارب با زوجه و ویژگی های نفقه زوجه با توجه به مواد قانونی می پردازیم: 1)     با توجه به ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و این یک تکلیف مطلق است و زن در هر صورت میتواند از شوهر نفقه بخواهد حتی در صورتی که زن ثروتمند باشد و مرد فقیر. ولی در نفقه اقارب با توجه به ماده 1197 و 1198 قانون مدنی فقر یکی از اقارب و تمکن طرف دیگر شرط است. 2)     مطابق ماده 1203 قانون مدنی نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است و در صورتیکه علاوه بر زوجه یک یا چند نفر از سایر افراد واجب النفقه موجود باشند نفقه زوجه مقدم بر نفقه سایر افراد خواهد بود. 3)     در مقدار نفقه زن برابر ماده 1107 قانون مدنی وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود و میزان نفقه بطور متعارف و با توجه به وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می شود. همچنین علت وجوب انفاق بر پدر و مادر فقیر همانا تمکن و توانگر بودن منفق است نه چیز دیگر. در حالیکه در نفقه زوجه علاوه بر اینکه پرداخت نفقه بستگی به وسع و تمکن شوهر دارد. یک نکته اساسی وجود دارد که نفقه اقارب فاقد آن است و آن اینکه نفقه زوجه بر شوهر در صورتی واجب است که تمکین کامل از سوی زن صورت گرفته باشد. لیکن در نفقه اقارب تمکین نمودت هیچ گونه ارتباطی به وجوب نفقه واجب النفقه ها ندارد. 4)     با توجه به نظر دکتر کاتوزیان نفقه زن مانند سایر دیون بر عهده شوهر است. بنابراین زن میتوند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه نماید و الزام شوهر را بخواهد. ولی با توجه به بخش اخیر ماده 1206 قانون مدنی: «اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نمایند». زیرا انفاق بین خویشان تنها به منظور تامین گذران زندگی آنهاست. بنابراین مطالبه نفقه همیشه ناظر به آینده است و نمی توان بابت گذشته درخواست نمود. 5)     نفقه گذشته زوجه مطابق ماده 1206 بعنوان یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی و یا فوت شوهر و یا عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون بر سایر غرماء مقدم خواهد بود. در حالی که نفقه اقارب دارای این ویژگی نیست و خویشاوند در صورتی ملزم به انفاق است که دارای تمکن باشد. 6)      الزام به انفاق اقارب طرفینی است و یک تکلیف دو جانبه ولی در حقوق ایران نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است و زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست. شرایط وجوب نفقه اقارب الف) نسبی و عمودی بودن قرابت: ماده 1196 قانون مدنی ایران بیان می کند: در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. بنابراین در قرابت سببی و رضاعی و همچنین قرابت نسبی در خط افقی نفقه مصدایق پیدا نمی کند. امام خمینی (ره) میفرمایند: نفقه دادن به پدر و مادر و پدران و مادران آندو هر چه بالاروند واجب است و همچنین نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هرچه پایین روند چه پسر و چه دختر چه صغیر و چه کبیر، چه مسلمان و چه کافر، و اما نفقه دادن بغیر ایندو طایفه از اقارب واجب نیست هر چند که مستحب است مخصوصاٌ به اقاربی که از او وارث می برند.[88] فقه عامه از مذاهب عامه حنیفه شرط اساسی وجوب نفقه اقارب را چنین می دانند که آن خویشی موجب تحریم ازدواج باشد بطوریکه اگر فرض شود یکی از آن دو خویش مرد و دیگری زن باشد ازدواج آندو بخاطر خویشی حرام شود. این خویشی شامل پدران و هر چه بالا روند و فرزندان هر چه پائین روند می شود و نیز شامل برادر،خواهر، عمو و عمه و دایی و خاله می شود. زیرا ازدواج با تمام آنها منع شده است.[89] مذهب مالکیه گفته اند: نفقه به والدین و اولاد صلبی واجب است نه بر اصول و فروع دیگر پس بر فرزند نفقه جد و جده- پدری و مادری- واجب نیست. چنانچه بر جد نفقه فرزند فرزندش واجب نیست.[90] این مذهب بر خلاف مذهب حنیفه دامنه وجوب نفقه را نسبت به امامیه محدودتر کرده اند همچانکه در نظرشان مشهود است و گفته اند نفقه جد و جده بر فرزند فرزند و بالعکس واجب نیست. حنابله هم گفته اند: نفقه پدران هر چه بالا روند بر پسران هر چه پائین روند بر پسران هر چه پائین روند واجب است چه وارث باشند یا محجوب از ارث و همچنین بر دیگر بستگان واجب است بشرط اینکه انفاق گیرنده بفرض الهی یا تعصیب وارث انفاق دهنده باشد. و بالاخره شافعیه که نظری شبیه امامیه دارند گفته اند: بر فرزند ذکور و اناث واجب است نفقه پدران را هر چه بالا روند بدهد و نیز بر پدران نفقه فرزندان هر چه پائین روند چه ذکور باشند و چه اناث واجب است و این وجوب به غیر خویشاوندان عمودی تجاوز نمی کند مانند برادر، عمو و دایی.[91] از نظرات مذاهب چهارگانه عامه مشخص می شود که در خصوص شرط فوق یعنی نسبی و عمودی بودن قرابت برای وجوب انفاق اقارب فقط مذهب شافعیه با نظر فقهای امامیه و قانون مدنی ایران موافق می باشد. ب) استطاعت منفق: ماده 1198 بیان می دارد:« کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن انفاق باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.» بنابراین امکان دارد کسی ثروت زیادی هم داشته باشد اما مجبور به ادای نفقه نباشد زیرا وضعیتش در جامعه طوری باشد که هزینه های او خیلی زیاد باشد. یعنی در مقابل ثروت خود بدهی زیادی هم داشته باشد که در این صورت نمیتوان گفت شرط تمکن موجود است و حتی ممکن است این شخص خودش مستحق نفقه باشد. اکثر فقها ی امامیه استطاعت منفق را برای پرداخت نفقه شرط دانسته اند از جمله محقق (ره) می گوید:[92] درباره منفق قدرت شرط است پس اگر کسی به اندازه مخارج خود درآمد داشت باید آنرا به مصرف خودش برساند و اگر از مخارجش فزونی یافت زوجه خویش را ادا نماید و از این مقدار اگر زیاد آمد برای اقارب خواهد بود. امام خمینی (ره) میفرمایند:[93] در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است که خود آدمی قدرت بر نفقه خود و همسر دائمیش را (اگر دارد) داشته باشد اگر درآمد او به همین مقدار است که خرج خود را تأمین کند تنها خودش را تأمین می کند و خرج همسر بر او واجب نیست تا چه رسد به نفقه اقارب و اگر درآمدش بیش از این مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب نیست و اگر از این هم بیشتر است آن وقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نیز بر او واجب می گردد. فقه عامه مذاهب عامه هم غیر از حنفیه بقیه آنان گفته اند باید منفق قادر بر انفاق باشد تا نفقه اقارب بر او واجب شود.[94] مذهب حنفیه که نظر آن با نظر دیگر مذاهب فرق دارد تفضیل قائل شده و گفته اند:[95] تمکن نفقه دهنده در نفقه نزدیکان شرط است ولی نفقه دادن به اصول که والدین باشند و به فروع که فرزندان باشند شرط تمکن ندارد و در آن قدرت کسب و کار شرط است. پس پدری که میتواند کار کند باید نفقه فرزندش را بدهد و همینطور پسر نسبت به پدر مگر آن که پدر یا پسر فقیر یا ناتوان از کار باشند، مانند کور و امثال آن و در میزان تمکنی که واجب است با ان به نزدیکان انفاق کرد. مذاهب اختلاف کرده اند.[96] شافعیه گفته اند: بیشتر از مخارج خود و خانواده اش در یک شبانه روز و مالکیه گفته اند: با وجوب آن خارج حیوان و خدمتکار او استثناء می شود. امامیه و حنا بله گفته اند: فقط بیشتر از نفقه خود و زوجه اش داشته باشد بنابراین نفقه پدران و فرزندان در یک درجه است. حنفیه در میان خودشان هم نظرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند: تمکّن آن اندازه ای است که مالک نصاب زکات باشد و بعضی دیگر گفته اند: تمکن کسی است که به اندازه ای داشته باشد که زکات گرفتن بر او حرام باشد. طایفه سوم بین زارع و کارگر را جدا کرده و گفته اند زارعی که مخارج یک ماه را داشته باشد متمکن است و کارگری که مخارج شبانه روزش را داشته باشد متمکن است . ج) فقر و ناتوانی نفقه گیر (منفق علیه) شرط سوم برای وجوب پرداخت نفقه فقیر و ناتوانی نفقه گیر می باشد. ماده 1197 ق م می گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند.» بنابراین اگر کسی ندار بوده لکن توانایی کارکردن را داشته باشد مستحق نفقه نخواهد بود. چون بوسیله کارکردن میتواند قوتی برای خود تهیه کند و همینطور اگر عاجز و ناتوان باشد ولی غنی باشد روشن است که به نفقه ای تعلق نمی گیرد. زیرا چنین شخصیتی نیازی به نفقه ندارد.           فصل سوم   نفقه بهائم صاحب شرح لمعه می فرماید: مالک مجبور است که نفقه بهیمه خود را بدهد. مگر آنکه حیوان به چریدن اکتفا کند و خودش بر سر آب رود و به همان اکتفا کند. که در این صورت تا وقتی امکان چریدن و آب خوردن باشد، آب و علف حیوان از مالک ساقط می شود. و در صورتی که مالک از دادن نفقه حیوان خودداری کند مجبور میشود که یا نفقه بدهد یا آن را بفروشد و یا آنکه اگر از حیواناتی باشد که از گوشت آن استفاده می شود، مانند گاو و گوسفند نه مانند اسب و استر ذبحش کنند. و اگر کشتنی نباشد، برای جلوگیری از تلف شدن حیوان حاکم او را مجبور می کند که یا آب و علف حیوان را بدهد و یا آن را بفروشد و اگر هیچ یک از این کارها را نکرد حاکم به نیابت از مالک بر طبق صالحدید و متضای حال عمل می کند. البته تخییر امور یاد شده در صورتی که همه آنها ممکن باشد و گرنه همان شق ممکن تعین می یابد و مالک بر خصوص آن اجبار می شود. در صورتی که حیوان بچه داشته باشد، از شیر مادر به اندازه ای که او را کفایت کند در اختیارش می گذارند. انجام این کار بر مالک واجب است و فقط حق دارد مقدار زاید بر نیاز بچه را بدوشد و برای خود بر دارد، مگر آنکه مالک از غیر شیر مادر نیاز بچه را بر طرف کند، در آنجا که بچه به غیر شیر مادر نیز اکتفا می کند. صاحب شرایع می فرمایند: گفته اند نفقه حیوان از بابت امتاع است نه تملیک. پس اگر زمانی بگذرد که آن را چیزی ندهد، قضاء آن ساقط می باشد و اگر چه فعل حرامی نموده است. و همچنین آنچه به آن حیوان داده است تواند که آن را بدل کند. و اگر تملیک باشد جایز نباشد ابدال آن. و اگر سرکشی کند از نفقه کردن، مجبور می شود یعنی جبر می کند او را حاکم بر اینکه یا بفروشد آن را، نفقه کند بر او. یعنی اگر هر دو ممکن بوده باشد، مخیر می کند حاکم او را به میانه این دو. والا مجبور می کند او را بر آنچه ممکن بوده باشد از این دو. و در حکم بیع دانسته اند اجاره کردن او را، با شرط کردن اینکه نفقه با مستأجر بوده باشد. و همچنین در حکم بیع است آزاد کردن او و اگر مالک نکند حاکم تواند بفروشد آن را یا اجاره دهد آنرا به شرط نفقه بر مستأجر. حیوانی که انسان مالک آن است نفقه اش بر او واجب است چه گوشتش خوردنی باشد و چه نباشد. و آنچه واجب است بر پاداشتن مایحتاج آن حیوان است. پس اگر اکتفا کند آن حیوان به چریدن، او را بگذارد که بچرد و باید که او را محافظت نماید از سرما و گرما به نحوی که متعارف باشد. و جایز نیست که تکلیف کنند حیوان را فوق طاقتش، مانند سنگین کردن بارش و همیشه راندن آن و جایز نیست دوشیدن آن هرگاه ضرر رساند به آن به جهت کمی غلف و اگر چه ضرر نرساند طفلش را. و گفته اند که مکروه است ندوشیدن آن، هرگاه در دوشیدن آن مضرتی نباشد. و بعضی احتمال وجوب دوشیدن داده اند. و بعضی گفته اند که: مستحب است که استقصاء در دوشیدن و آنکه دوشنده ناخنهای خود را بگیرد. و نیز مستحب است که از برای زنبور عسل، قدری از عسل جای گذارد در خانه اش. و اگر محتاج باشد به آن مثل زمستان واجب می باشد آن. و نیز گفته اند: جایز می باشد غضب نمودن علف به جهت باقی گذاردن حیوان هرگاه غیر آن علف مغضوب یافت نشود و مالکش راضی نشود به دادن آن و گرفتن عوض آن چنانچه جایز می باشد غضب مأکول به شرط مذکور، به جهت حفظ نفس انسانی و لیکن لازم است مثل یا قیمت آن را. و واجب است بر مالک کرم ابریشم که آنچه محتاج است به آن، به او بدهد و اگرچه عزیرالوجود (نادر) باشد. و بعضی گفته اند: که اگر امتناع کند مالک آن از کفایت امر آن مجبور کند او را حاکم بر آن. و اگر ضرر رساند مالک به آنها به ندادن مایحتاج آنها حاکم بفروشد از مالش و بخرد از ورق قدر کفایت آنها. ولیکن میتوان آن کرمی را که در میانه کج مانده است در آفتاب خشک نمایند اگر چه هلاک گردد به جهت تحصیل غرض مطلوب از آنها. در کتاب قواعد بطور قاطع گفته شده که رسیدگی به درخت و امثال آن واجب نیست. چون این کار در واقع رشد دادن و زیاد کردن اموال و دارایی است و لذا واجب نمی باشد چون شخص وظیفه ندارد کاری کند که سرمایه اش افزون شود همانگونه که اصل تملک مال واجب نیست. مثلاً اگر کسی باغی را به انسان هبه کند. بر انسان واجب نیست آن را قبول و تملک کند. اما این استدلال ناتمام است، چون ترک تملک موجب ضایع شدن مال نمی شود بر خلاف رسیدگی کردن به باغ و مانند آن که ترک کردن آن باعث ضایع شدن می گردد واصل مال نیز از بین برود.[97]   نتیجه گیری با توجه به آنچه گفته شد به این نتیجه می­رسیم که حق نفقه از حقوق مسلم و ممتاز زنان است؛ کمیت و کیفیت آن با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،آداب و رسوم منطقه­ای و شان منزلت زوجه و امکانات زوج متفاوت و متغیر می باشد. نفقه همسر ویژگیهایی دارد که آن را از نفقه دیگر اقارب متفاوت  می‌سازد. راهها و راهکارهای شرعی وقانونی متعدد ومتناسبی برای احقاق حقوق زنان ازجمله حق نفقه  وجود دارد که در صورت لزوم میتوان از آنها استفاده کرد. درست است که عدم تمکین ویا نشوز باعث ازبین رفتن حق نفقه زنان می‌گردد اما نباید ازاین موضوع به گونه­ا ی استفاده شود که درمقام عمل با این بهانه حق نفقه زنان از آنان سلب گردد. اگر به این موضوع با دقت و ظرافت نگریسته نشود ممکن است که هیچوقت زنان نتوانند ازحق نفقه خود استفاده کنند و مردان می توانند ازیک طرف با ایجاد شرایط سخت وطاقت فرسا وغیر قابل تحمل هم محیط خانه را نا امن سازند و هم با ادعای عدم تمکین از دادن نفقه همسر خود شانه خالی کند و یا با همین بهانه سالها زنان را بی سرنوشت نگهدارند. بنا براین ضروری است که قوانین مربوطه طوری اصلاح گردد تا ازقدرت، شفافیت وصراحت لازم برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از قوانین برخوردار گشته وزمینه را برای احقاق حقوق زنان و متعادل ساختن حقوق ومکلفیت های زن و مرد در زندگی مشترک فراهم سازد.    پایان آنکه: تبیین و تعیین راهها و راهکار های شرعی و قانونی احقاق حقوق زنان ازطرفی به بازپژوهی  و بازخوانی منابع فقهی و قانونی و از طرفی دیگر به دقت ودلسوزی و عدالت مداری قانون نگاران و قانونگذاران و مجریان قانون نیاز دارد.                                        منابع و کتاب شناسی   الف – فارسی 1-قرآن کریم . 2-امام خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه محمد باقر موسوی، ( قم: انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، جلد دوم، سال1373) . 3-امامی حسن، حقوق مدنی، (انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، جلد چهارم و پنجم). 4-جعفری لنگردی محمد جعفر، حقوق خانواده،( چاپخانه حیدری، سال1353). 5- دهخدا علی اکبر؛ فرهنگ دهخدا . 6- ری شهری غلامرضا و حسین آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی در مسایل مدنی، ( انتشارات روزنامه رسمی، سال 1370). 7- سیاح احمد، فرهنگ جامع نوین، ( انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم) . 8-سید قطب، تفسیر فی ظلال قرآن، ترجمه علی خامنه ای، (انتشارات ایران، جلد اول، سال1370). 9-شایگان علی، شرح قانون مدنی ایران، ( انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ دوم). 10-شریف  علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، (تهران: انتشارات نشر بشارت، سال 1376) . 11-شریف  علی، نفقه و تمکین در خانواده، (انتشارات بشارت، سال1376) . 12-شهید  اول، ترجمه کتاب لمعه، ترجمه علی رضا فیض و علی مهذب، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، سال1370). 13-شهید ثانی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، مترجمین: علی شیروانی و محمود مسعود عباسی، (قم: انتشارات دارالعلم، جلد اول و دوم و دهم، سال1375). 14-صفایی حسین، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، (انتشارات مرکز تحقیقات، سال1369) . 15-قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، (سال1389) . 16- قرائتی محسن، تفسیر نمونه، ( انتشارات مؤسسه در راه حق، جلد اول، سال1376). 17-کاتوزیان  ناصر، حقوق مدنی خانواده،( انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول و دوم ). 18-محقق داماد مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ( سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ اسلامی، سال1372) . 18- محقق داماد مصطفی، حقوق خانواده (نکاح و انحلال)،(انتشارات علوم اسلامی، چاپ­اول ،سال1365). 19-محقق حلی محمد باقر، حقوق مدنی زوجین، (انتشارات بنیاد قرآن، فصل پنجم). 20- محمدی ابوالحسنی، قواعد فقه، ( تهران: انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، سال 1390) . 21- مکارم شیرازی، تفسیر نور، (تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیه، جلد دوم، سال1373) . 22-هاشمی مجتبی، مقدمه‌ای بر روان شناسی زن با نگرش علمی و اسلامی، (انتشارات دانشگاه تهران).  ب –عربی . 1-ابراهیم احمد، نظام النفقات فی شریعه الاسلام ،( چاپ قاهره، سال 1349). 2-اصفهانی ابوالحسن، وسیله النجاه، ( چاپ نجف اشرف، جلد دوم، سال 1359 ) . 3- حر عاملی، وسایل الشیعه ،(تهران: انتشارات المکتبة الاسلامیه، جلد چهاردهم و پانزدهم، سال1388). 4- سرخسی شمس الدین ،المبسوط، (دارالمعرفة بیروت-لبنان :انتشارات، چاپ اول، جلد دوم، سال 1391) . 5-طبرسی حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (انتشارات مطبعة العرفان، طبع صیدا، جلد سوم، سال 1957 م) . 6-طوسی محمد حسن، التبیان فی تفسیر قران، ( نجف: مطبعه النعمان ،جلد سوم، سال 1369) . 7-فیض­کاشانی محمد حسن، مفاتیح الشرائع ،(انتشارات مجمع الدخائر الاسلامیه، جلد­دوم، سال1410). 8- معلوف لویس، المنجد فی اللغه، (تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، سال 1371) 9-مغنیه محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، (تهران: انتشارات مؤسسه الصادق (ع)، سال 1374) . 10- مجلسی علامه، بحارالانوار، ( قم: انتشارات اسلامی، وابسته به مدرسین قم، جلد هفتاد و هفت و صد و سه). 11-موسوی خویی ابوالقاسم، منهاج الصالحین، (قم: مطبعة مهر، جلد دوم، چاپ دوم) .   ايميل:                                                                      Fateme.zandi@email.com     [1]-علی  شایگان، شرح  قانون مدنی ایران، ( انتشارات اسلامیه، چاپ دوم  )، ص 362 . [2]- لوییس معلوف ، المنجد فی اللغه  ،( تهران: انتشازات ناصر خسرو، چاپ سوم ،سال 1371 )، ص 828 . [3]- علی  شریف، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، (انتشارات بشارت، سال 1376  )، ص  29. [4] - علی اکبر  دهخدا، فرهنگ دهخدا، چاپ 23 . [5] -محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القران، (نجف :مطبعه النعمان، جلدسوم، سال 1369 )، ،ص108. [6] - حر عاملی، وسایل الشیعه، ( تهران: انتشارات مکتبه الاسلامیه، جلد پانزدهم، سال 1388 )، ص230 . [7] - حر عاملی، همان، ص320 . [8] - حر عاملی، همان، ص 325 . [9] -  حسن امامی ،حقوق مدنی، (انتشارات  کتاب فروشی اسلامی ،جلد چهارم)، ص 447. [10]  علی شریف، همان، ص 59 . [11] - حسن امامی ،همان، جلد چهارم، ص 448 . [12] - شهید اول، ترجمه کتاب لمعه، مترجمین: علی رضا فیض و علی مهذب ،( تهران :انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، سال 1368 )، ص73  . [13] - امام خمینی (ره )، تحریر الوسیله،ترجمه محمد باقر موسوی ،(انتشارات دارالعلم، چاپ دوم ،جلد دوم، سال 1373)، ص 242 . [14] - مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، (سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سال 1372 )، ص 359 . [15] -امام خمینی (ره) ، همان ، جلد دوم، ص 303 . [16] - امام خمینی (ره) ،همان، جلد دوم، ص 241 . [17] -امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 241 . [18] - شهید ثانی ، ترجمه و تبیین شرح لمعه، مترجمین: علی شیروانی و محمد مسعود عباسی، (قم: انتشارات دارالعلم، جلد اول، سال 1375 )، ص 427 . [19] - محمد باقر  محقق­حلی، حقوق مدنی زوجین ،(انتشارات  بنیاد قرآن، فصل پنجم )، ص 128 . [20] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 305 . [21] -  محمد حسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ( انتشارات مجمع الدخایر الاسلامی، جلد دوم، سال 1410 ه ق )، ص 301 . [22] - امام خمینی، همان ، جلد دوم، ص 26 . [23] -  امام خمینی  ،همان، جلد دوم ،ص 303 . [24] - محمد جعفر جعفری  لنگرودی، حقوق خانواده ،( چاپخانه حیدری  ،سال1353 )، ص 171. [25] - امام خمینی، همان، جلد دوم ،ص 316. [26] -  مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده کتاب نکاح و انحلال، ( نشر علوم اسلامی، چاپ اول، سال1365 ) ،ص 29 . [27] -  حسن امامی، همان، جلد چهارم، ص 434 . [28] - ابوالقاسم موسوی خویی، منهاج الصالحین، ( قم: مطبعه مهر، جلد دوم )، ص 393. [29] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 284. [30] -  حسن  امامی، همان، جلد چهارم، ص 435 . [31] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 318. [32] - همان . [33] -  محمد جعفر  جعفری لنگرودی، همان، ص 171. [34] -  مصطفی محقق داماد، همان، ص 291. [35] - امام خمینی، همان ، جلد دوم، ص 282. [36] - محمد جواد مغنیه ،الفقه علی المذاهب الخمسه، ( تهران: منشورات مؤسسة الصادق (علیه السلام)، سال 1374 )، ص 394 . [37] -امام خمینی، همان، جلد دوم ،ص 331 . [38] -  حسن امامی ،همان، جلد چهارم، ص 436. [39] -احمد ابراهیم، نظام النفقات فی شریعة الاسلام، ( چاپ قاهره، سال 1349 )، ص 255 . [40] - احمد ابراهیم، همان، ص 265 . [41] -امام خمینی، همان ، جلد دوم، ص 282. [42] - ابوالقاسم خویی ، همان، جلد دوم، ص 213 . [43] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 316  . [44] -  آیة ا... خوئی، همان، جلد دوم، ص 393. [45] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 283 . 1- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ،( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، )، ص 161. 2 -  مصطفی محقق داماد، همان، ص 292 . [48] -شهید اول، همان ،جلد دوم ،ص73 . [49] -محمد حسن فیض کاشانی، همان، جلد دوم ، ص 289 . [50] - محمد حسن فیض کاشانی، همان، جلد دوم، ص 2879 . [51] -محمد باقر  مجلسی، بحار الانوار ،( قم: وابسته به مدرسین حوزه علمیه قم ،جلد صدوسه)، ص 235 . [52] - محمد حسن نجفی، همان، جلد سی و یک، ص 147  . [53] - محمد حسن فیض کاشانی، همان، جلد دوم، ص 288 . [54] - شهید ثانی، همان، ، جلد دوم، ص 142. [55] - احمد سیاح، فرهنگ جامع  نوین، ( تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ خانه سپهر ،چاپ سوم )، ص 256. [56] - شهید ثانی، همان . [57] - شهید ثانی، همان، جلد دوم ،ص 144 . [58] -  شهید ثانی، همان، جلد دهم ، ص 303. [59] -  حسین صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ( انتشارات مرکز تحقیقات، سال 1369 )، ص 73 . [60] -  ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاه ،( چاپ نجف اشرف، جلد دوم، سال 1359  )، ص 216. [61] - همان . [62] - امام خمینی ،همان ، جلد دوم، ص 306. [63] - ابوالقاسم خویی، همان، جلد دوم، ص 1406 . [64] - امام خمینی، همان ،جلد دوم، ص 340 . [65] - حسن امامی، همان، جلدچهارم، ص 442. [66] -  ناصر کاتوزیان، همان، جلد اول، ص 192 . [67] - غلام رضا شهری و امیر حسین آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی در مسائل مدنی،( انتشارات روزنامه رسمی ،سال 1370 )  ص 506 . [68] -شمس الدین سرخسی ،المبسوط، (بیروت-لبنلن :انتشارات دارالمعرفة، چاپ اول، جلد دوم، سال 1391 )، ص 238. . [69] محقق داماد، همان، ص 366. [70] - محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ،ص 233 . [71] -ابوالحسن محمدی، قواعد فقه ،( تهران: انتشارات  میزان، چاپ دوازدهم، سال 1390 )، ص 160. [72] - سید قطب ،تفسیر فی ظلال القران، ترجمه علی خامنه ای ، ( انتشارات ایران، جلد اول ،سال 1370 )، ص 330. [73] - ناصر  کاتوزیان، همان، جلد دوم، ص 335 . [74] - محمد باقر مجلسی، همان، جلد هفتاد و هفت، ص 175 . [75] - مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ( تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، جلددوم، سال 1373 ) ، ص 63 . [76] -  مكارم شيرازي، همان، ص 76. [77]- محسن قرائتی، تفسیر نور، ( مؤسسه در راه حق، جلد اول، سال 1376 ) ،ص 429 . [78] - امام خمینی، همان ،جلد دوم، ص 287 . [79] -همان. [80] - محمد جواد مغنیه، همان، ، ص 404. [81] - ناصر کاتوزیان، همان، جلد دوم، ص 369.. [82] - حسن  امامی، همان ،جلد پنجم، ص 231 . [83] محمد جواد مغنیه، همان، ص 400. [84] - علی  شریف، همان ، ص 152 . [85] - حسن  امامی، همان ،جلد پنجم، ص 238. [86] - امام خمینی، همان ، جلد دوم، مسئله، ص 321 . [87] - ناصر کاتوزیان، همان، جلد دوم، ص 347.. [88] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 285. . [89] -  محمد جواد مغنیه، همان، ص 400. [90] -محمد جواد  مغنیه، همان، ص 401. [91] - همان. [92] - محمد باقر محقق حلی، همان، جلد اول، ص 574. [93] - امام خمینی، همان، جلد دوم، ص 276. [94] - محمد جواد مغنیه، همان، ص 204. [95] - همان . [96] - همان . [97] - شهید ثانی، همان، جلد اول، ص 377 .