حقوق ( حقوق بین الملل کیفری )

مقدمه

طلاق مخالف طبیعت ازدواج است ، چه ازدواج پیمان همکاری و زندگی مشترک و مادام الحیات می باشد و پیوند زناشویی که پیوند دائمی است نباید با طلاق گسسته شود ، طلاق برای اطفال زیان آور است و آنان را دچار سرنوست اسف باری خواهد کرد ،آمار نشان می دهد که بسیاری از اطفال بزهکار کسانس هستند که پدر و مادرشان بر ار طلاق از هم جدا شده اند ، طلاق روابط نامشروع زن یا شوهر را ترویج می کند ، چه زن یا شوهری که با دیگری رابطه نامشروعی دارد با ادامه وگسترش این رابطه امیدوار است که روزی بتواند از همسرش جدا شود و با عاشق یا معشوق خود خانواده دیگری تشکیل دهد . هرگاه زن و شوهر همیشه اختاف و نزاع داشته باشند ، نه تنها زندگی برای خود آنها جهنمی توان فرسا خواهد بود ، بلکه فرزندان آنان نیز از زندگی در چنین خانواده ای رنج خواهند برد . چنین خانواده ای نمی تواند کانون دلپذیر و مناسب برای فرزندان خود باشد و اطفال در این گونه خانواده تربیتی بسزا نخواهند یافت، جنون یا عیقم بودن زن ویا شوهر به اعتقادبعضی می تواند طلاق را توجیه کند.

باری امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد، شک نیست که طلاق امری مذموم وناپسند است، لیکن در پاره ای موارد چاره ای جز آن نیست به تعبیر دیگر، بایدطلاق را هنگامی که ضروری باشد به عنوان آخرین علاج قبول کرد، زیرا گسستن پیوند زناشویی در پاره ای موارد بهتر از یک عمر رنج و اختلاف و کشمکش است.

فصل اول  ؛

تعریف طلاق و شرایط آن

گفتار  اول :تعریف طلاق

بحث تعريف و ماهيت  مفاهيم حقوقي از اهيمت  بسياري برخودار است . و اين تعيين جايگاه حقوقي است كه شرايط  و قواعد عبارات حقوقي را معلوم مي سازد، طلاق نيز به عنوان عبارتي حقوقي از اين قاعده مستثني اينست و نيازمند تعريف و تعيين ماهيتي در حوزه حقوق است ، پس در ادامه بحث ابتدا به تعريف طلاق از لحاظ لغوي  و قانوني آن مي پردازيم و سپس سخني در ماهيت آن مي آوريم.

طلاق از لحاظ لغوي به معناي پاره كردن و از بين بردن قيدي و گشودن گره اي است و همچنين  معاني ترك كردن ، رها كردن ، رهاشدن را دارا مي باشد . اين معاني نه آنكه متروكه شده باشند بلكه به نحوه موثري خود را در تعريف طلاق در قانون مدني وفقه جايي داده اند و همان معني را در لغت پيدا كرده اند ، توانسته اند در تعريف حقوقي آن حفظ كنند و اين نفوذ را بيشتر مي توان در م . 1133 قانون مدني قبل از اصلاحيه سال 81 مشاهده كنيم زيرا در ماده مذكور مي خوانيم كه « مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق ( رهاسازد ) دهد».  اما سنگيني اين نفوذ بعد از اصلاحيه سال 81 كمتر شد . هرچند در پايداري ايقاع طلاق  خللي ايجاد نكرد اما امر را در تشريفاتي قراردارد . كه رهاسازي ساده را به تأخير انداخته  است . اين تغيير در نگرش تعريف طلاق در ديدگاه قانونگذاري موثر در تحول تعريف حقوقدانان شده است و باعث گرديده كه تعريفي همچون عبارت زير قابل قبول نباشد : « طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح دايم »  . اما وجود تشريفات مرجعي به نام دادگاه صالح تعريف حقوقي آن راهر چه بيشتر از تعريف فقهي آن دور كرده است و عبارتي همچون جمله زير را مقبول تر ساخته است « طلاق ايقاعي است تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه زني را كه به طور دايم در قيد زوجيت اوست رها مي سازد » .

در ماهيت طلاق          

ماهيت طلاق آن است كه قانوگذار باتوجه به معناي لغوي و عرفي آن جايگاهي در حقوق براي آن تعيين كرده است ، و آن را در زمره اعمال حقوقي و فارغ از واقعه حقوقي به معناي اخص آن قرار داده است ، و آن را در اعمال  حقوقي از عقد جداساخته و به آن معناي ايقاع داده است  كه در اينجا بحثي از نامطلوب بودن عبارت نيست بلكه تنها بحث مورد مناقشه در مورد آن درباره طلاق خلع و مبارات است كه آنهم در مبحث خود بررسي مي شود ، در توجيه ايقاع بودن طلاق وجود معناي فقهي و مواد قانوني ، كامل است وتأييدي بر انشاء يك طرفه از جانب مرد و يا نماينده قانوني وي مي باشد . و اصلاحيه سال 81 مبني بر وجود تشريفات و امر شكلي مرجع صالح هيچ خللي بر ماهيت اوليه ايقاع بودن طلاق وارد نساخت.

همانطور كه در ابتدا‌ي بحث اين مطلب طرح شد، كه هدف ماهيت مفاهيم حقوقي ، به دست آوردن قواعد عبارت است . هدف ما از اين تشريح به خلاصه ايقاع بودن امر اطلاق نيست بلكه طرح اين سوال است كه عقدي به نام نكاح چگونه  در ابتداي امر به صورت دوطرفه صورت مي پذيرد اما در انحلال آن اراده يك طرف آن يعني مرد كافي است ؟

اما هدف نگارنده در اين بخش جواب دادن به اين سوال نيست، بلكه به دنبال پيدا كردن ارتباط بين نكاح و طلاق و سير تغييرآنها است كه اگر نگارنده قابل باشد آن را به شرح ذيل بيان مي دارد .

در رجوع به سير فقهي و نگرش سنتي جامعه به امر نكاح نگارنده را در قبول عقد بودن امر نكاح را به صورت عقدي كامل مردد ساخته است . و اين بدين معنانيست كه نكاح عقدي ناقص  از لحاظ حقوق محض باشد . بلكه تأثيرات سنتي و فقهي وجود مجال دخالتهاي مشروع از طرف اطرافيان ، عقد نكاح را در معناي واقعي خود متزلزل ساخته است ، و اين ديدگاه در قانون مدني هرچند معتدلتر اما نفوذ پيدا كرده است ، كه مي توان آن را در موادي همچون      م 1041، 1043 ، 1044  ق. م مشاهده نماييم ، اين نفوذ سنتي و فقهي را مي توان به دخالت ولي طرفين در امر ازدواج دانست كه حتي در برخي موارد نفوذ سنتي  بردار براي دختران قابل  مشاهده است و اين نفوذ براي دختران باتوجه به جايگاه اجتماعي آنها ملموستر است . و اين امر باعث مي شود كه امر نكاح گرچه از لحاظ مدني و حقوقي عقد نمايان شود . اما در واقع امر غيرعقد نمود پيدا مي كند. گرچه وجود اين امر تا حدي خللي به مفهوم عقد نكاح از لحاظ حقوق محض نمي رساند . زيرا در حقوق گرچه اعمال به نيات است اما نيات به ظاهر است . وجود اين و دخالتهاي سنتي و مشروع از لحاظ فقهي و قانوني اين نظر را تأييد مي كند كه طلاق ايقاع دنباله دار عقد نكاح ناكامل است . بدين معنا كه در مراحلي دختر و در مراحلي ديگر زن به عنوان عنصري بازتاب دهنده نيات ديگران در قالب مشروع و سنتي است و يا به كلامي حقوقي هرچيز ناملايم مي توان گفت تغيير در مالكيت شيئي صورت مي پذيرد .

در اين بررسي سعي برآن شد . روشنگري زيادتري نسبت به ماهيت نكاح وطلاق و ارتباط آن دو نسبت به هم داده شود . تا بهتر بتوان قواعدي سازگارتر و معقول تري در قالب طلاق گنجاند . در ختم اين بحث جا دارد كه به تغيير نگرش حقوق نسبت به فقه اشاره اي كرده باشم و آن اين است كه با دقت در مادتين 1043 و 1044 مشاهده مي نماييم كه ملايمت نسبي به دختر در خانواده در مقابل ولي شده است كه خود ناشي از تغيير نگرش سنتي اجتماع نسبت به جنس مونث مي باشد و باعث گرديده است كه دختر تا حدي از لحاظ قانوني بتواند در مقابل تكروي هاي تفكر سنتي براي كسب حق خود و مصلحت و ي درآن نهاده شده است دفاع كند . با اتفاق افتادن اين امر مطلوب بايد بيان داشت كه در راستاي بالابردن نقش زن در اجتماع و بالاخص  در تصميمات خانواده بايد در ماهيت وجودي امر طلاق تجديد نظري صورت پذيرد كه همچنان كه حقي براي دختر در برابر پدر براي مقابله با كج فهمي هاي پدر به وجودآمده است . حقي براي زن در مقابل كثري و كاستي هاي شوهر در امر طلاق به وجود بيايد .

ماده 1133 قانون مدنی (مردم می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد )

ذکر این نکته لازم است که طلاق (ایقاع)[1]می باشد . تفاوت میان عقد وایقاع این است که عقد عبارتست از ایجاب و قبول لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت می کند، اما ایقاع لفظی است که برانشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به دیگر عبارت ، عقد نیازمند ایجاب وقبول و ایقاع بی نیاز از قبول است.

در کتب لغت، برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است : از جمله ، رهائی ، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن، و ... مثلاً گفته می شود:

«ناقة طالق ، ناقة آزادورها» اما در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از «زلزله قید النکاح بصیغه مخصوصة- طلاق زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوصی است.» ذکر قید « صیغه مخصوص» در تعریف فوق به این جهت است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طلاق خارج شود، زیرا در مواردی که عقد نکاح به علت تدلیس و یا عیب فسخ می شود دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست. گاهی در تعریف طلاق قید «بغیر عوض» را نیز اضافه کرده اند تا بدینوسیله خلع ومبارات را از طلاق مطلق متمایز وجدا نمایند بهر حال طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه.

(1-1) ارکان طلاق

طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از :

1-    مطلق – طلاق دهنده ؛

2-    مطلقه – طلاق داده شده ؛

3-    صیغه طلاق؛

4-    اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق .

گفتار دوم:  شرایط طلاق

مبغوضیت طلاق در اسلام

در اسلام، پیوند زناشویى پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر، لازم و ضرورى است. قرآن کریم در آیات بسیارى به ازدواج فرمان داده و پیامبر اسلام نیز بسیار بر آن تأکید کرده و مسلمانان را از این که به خاطر ترس از فقر و ندارى، تن به ازدواج ندهند، بر حذر مى دارند. همانگونه که در اسلام، ازدواج امرى مقدس و پسندیده مى باشد و براى ثبات آن تأکید فراوان شده است، طلاق امرى ناپسند و نامقدس است که براى جلوگیرى از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن در کلمات شارع مقدس، به عنوان مبغوضترین حلالها و امرى که خشم خدا را به دنبال دارد، تعبیر شده است. طلاق از نظر اسلام، عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی که آنرا زشت ترین مباح و " ابعض الحلال " خوانده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «ما من شى ء مما احله الله عزوجل ابغض الیه من الطلاق ...» ترجمه: هیچ چیز از آنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست. در سخنى دیگر فرموده است: در اسلام، هیچ چیز نزد خداوند، مبغوضتر و نکوهیده تر از خانه اى نیست که با جدایى و طلاق خراب شود. خداوند از کسانى که به طلاق روى مى آورند، بى زار است و هنگامى که طلاق رخ مى دهد، عرش خداوند به لرزه در مى آید. اسلام به عنوان یک دین همه بعدى و مترقى، طلاق را جایز شمرده است؛ اما آن را مبغوضترین حلال مى شمرد. در اینجا یک سؤال مهم پیش مى آید و آن این که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است، که خداوند مرد طلاق دهنده را دوست ندارد، پس چرا اسلام آن را تحریم نکرده است. به عبارت دیگر، آیا بهتر نبود که اسلام براى طلاق شرایطى قرار مى داد و تنها در صورت وجود آن شرایط، به مرد اجازه طلاق مى داد؟ و چون طلاق مشروط بود، قهرا جنبه قضایى پیدا مى کرد. اساسا معنى این جمله که: «مبغوضترین حلالها نزد خدا طلاق است» چیست؟ اگر طلاق حلال است، نباید مبغوض باشد، و اگر مبغوض است، نباید حلال باشد. مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است! اسلام از طرفى مرد طلاق دهنده را زیر نگاههاى خشم آلود قرار مى دهد و از او بیزارى دارد، از طرف دیگر وقتى که مرد مى خواهد زن را طلاق دهد، هیچ مانع قانونى در برابر او قرار نمى دهد، چرا؟ این پرسش بسیار بجاست و همه رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلى مطلب این است که زوجیت و زندگى زناشویى، یک علقه طبیعى است نه قراردادى، و قوانین خاصى در طبیعت براى او وضع شده است. پیمان ازدواج، بر خلاف دیگر عقدهاى اجتماعى، بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین باید تنظیم شود. پیمانى که اساسش بر محبت و یگانگى است نه بر همکارى و رفاقت، قابل اجبار و الزام نیست. با زور و اجبار قانونى، مى توان دو نفر را ملزم ساخت که با یک دیگر همکارى کنند و پیمان همکارى خود را بر اساس عدالت محترم شمرده، سالیان دراز به همکارى خود ادامه دهند؛ اما ممکن نیست، با زور و اجبار قانونى، دو نفر را وادار کرد که یک دیگر را دوست داشته باشند. مکانیزم طبیعى ازدواج، که اسلام قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده است، این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد، نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پایه و رکن اساسى خانوادگى خراب شده است؛ یعنى، یک اجتماع طبیعى، به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى نگرد؛ ولى پس از آن که مى بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى تواند از لحاظ قانونى، آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. با این حال، اسلام کوششها و تدابیر خاصى به کار مى برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند؛ یعنى، زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه باقى بماند. توصیه هاى اسلام مبنى بر این که زن حتما باید خود را براى شوهر بیاراید و رغبتهاى او را اشباع کند و از آن طرف مرد به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بماند. با این حال، گروهى از جامعه شناسان و حقوقدانان مى گویند: درست است که طلاق آثار نامطلوبى بر فرزندان و زن و شوهر دارد، اما خانواده اى که صحنه زد و خورد و اختلاف دائمى بین زن و شوهر است، براى آن خانواده جهنمى بیش نیست و براى کودکان ایشان هم، محیط نامناسبى است. بنابراین اگر زن و مرد به این نتیجه رسیدند که نمى توانند با هم زندگى کنند و زندگى زناشویى آرامى را ادامه دهند، باید از هم جدا شوند. این طرز فکر امروزه در بیشتر کشورهاى جهان پذیرفته شده است. استاد شهید مطهرى در این باره چنین مى فرماید: «اسلام مردانى را که مرتب زن مى گیرند و طلاق مى دهند را دشمن خدا مى داند و پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتى که مرتکب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى آید» و در روایت دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: «ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق» خداوند چیزى را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق. مولوى در داستان معروف موسى و شبان، اشاره به همین حدیث نبوى مى کند آنجا که مى گوید: 

تا توانى پا منه اندر فراق ابغض الاشیاء عندى الطلاق

آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده مى شود این است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته اند لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقى داشته است. سؤالى که در این مرحله مطرح مى شود این است که معنى این جمله «مبغوض ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست. راز اصلى مطلب این است که زوجیت و زندگانى زناشویى یک علقه طبیعى است نه قراردادى و قوانین خاص در طبیعت براى او وضع شده است. این پیمان با پیمان هاى دیگر اجتماعى تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یک سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبیعت و غریزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصى دارد و باید تنظیم شود سربه سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول «الکسیس کارل» قوانین حیاتى و زیستى، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است. ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایى و انفصال. وقتى که طبیعت قانون جفت جویى و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینى براى دلبرى و فریبندگى، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همکارى و رفاقت صرف، وقتى که طبیعت منظور خانوادگى را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایى و انفصال و از هم پاشیدگى این کانون و متلاشى شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصى قرار مى دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگى قابل اجبار و الزام نیست. مکانیسم طبیعى ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده است این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پایه و رکن و اساس خانوادگى خراب شده؛ یعنى این اجتماع به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى نگرد، ولى پس از آنکه مى بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى تواند از لحاظ قانونى آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصى بکار مى برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند، یعنى زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصیه هاى اسلام بر اینکه زن حتما خود را براى شوهر خود بیاراید، هنرهاى خود را در جلوه هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع کند و... و از طرف دیگر به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند و همچنین تدابیر اسلام مبنى بر اینکه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از کادر زناشویى لزوما و حتما باید پاک و بى آلایش باشد، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بمانند. بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مکانیسم است، علت اینکه دنیاى غرب نتوانسته بر مشکلات خانوادگى فائق آید و هر روز مشکلى بر مشکلات آن افزوده، عدم توجه به همین مکانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمى تدریجا آن را روشن مى کند. به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى که در زندگى زناشویى باید حکمفرما باشد با صلح و سازشى که میان دو همکار، دو دوست مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد. صلح و سازش در زندگى نظیر صلح و سازشى است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوى با گذشت و فداکارى، علاقمندى به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و... است.

مواردى که مبغوضیت طلاق را افزایش مى دهد

طلاق امرى منفور و مبغوض در نزد خداست؛ ولى مواردى وجود دارد که اگر در آن، طلاق صورت گیرد، مواجه با مبغوضیت و نفرت بیشتر خواهد شد. در ذیل نمونه هایى را بیان مى کنیم: 

الف) طلاق زنى که گناهى را مرتکب نشده است.

ب) طلاق به خاطر این که همسر دیگرى انتخاب کند و هوس خود را اقناع نماید؛ به عبارت دیگر به خاطر تنوع طلبى و هوس بازى از همسرش جدا شود.

ج) طلاق همسر به خاطر ازدواج با فردى زیباتر. 

د) طلاق زنى که در همه حال با شوهرش سازش داشته و با فقر و بدبختى او ساخته و شکوه اى نکرده است. 

ه) طلاق زنى که از شوهر خود فرزندى دارد و پس از طلاق، فرزند بى سرپرست مى شود. 
و) طلاق زنى که در حال بیمارى است و ممکن است بر اثر آن حالش وخیمتر شود. 

مواردى که مبغوضیت طلاق را کاهش مى دهد

شکى نیست که در مواردى امر طلاق را مى توان آسانتر پذیرفت. مانند: طلاقى که به خاطر بیماریهاى جسمى سرایت کننده، بیمارى روانى، کمبود جنسى، بد اخلاقى، بد دهنى، بى توجهى به جنبه هاى عفت و پاکدامنى، معاشرتهاى ناروا، عقیم بودن، شرارتها، اعتیادها، بى توجهى به زمینه هاى مذهبى و عقیدتى و... صورت مى گیرد. بى تردید چنین مراقبتهایى باید قبل از ازدواج مورد نظر باشد تا زمینه براى ناسازگاریهاى بعدى فراهم نگردد.

علل و عوامل مهم طلاق 

می توان علل و عوامل مهم طلاق را اینگونه بر شمرد: ضعف ایمان، ناراحتى هاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بى کارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است. 

ارکان طلاق در دین اسلام

1-  مطلق - طلاق دهنده 

2- مطلقه - طلاق داده شده

 3- صیغه طلاق 

4- اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق 

به نظر مى رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمى شود، اگر کسب موافقت دادگاه نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بى وجه نیست. 

شرایط طلاق در دین اسلام
الف: شرایط طلاق دهنده 
طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 
ب: شرایط مطلقه
طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طورى که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند. 
ج: شرایط اشهاد 
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل که طلاق را بشنوند واقع گردد. 
اقسام طلاق در فقه شیعه 
طلاق بر دو نوع است: 
1- طلاق رجعى، طلاقى است که طى آن، مرد بدون هیچ مانعى بعد از طلاق و قبل از سرآمدن مدت «عده»، مى تواند بدون عقد، به زن خود رجوع کند. 
2-  طلاق بائن، طلاقى است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه. در این طلاق مرد بعد از جدایى، حق رجوع به زن خود را بدون عقد مجدد ندارد. و آن بر شش نوع است: 
الف) طلاق قبل از آمیزش 
ب) طلاق دخترى که به سن نه سالگى نرسیده است هرچند با وى آمیزش شده باشد. 
ج) طلاق خانمى که یائسه شده است. این سه نوع طلاق عده ندارد. 

د) طلاق خلع
خلع نوعى طلاق است که انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال [ یا کابین خود - مهریه ] را به همسرش مى بخشد. بنابر احوط شرط است که خلع ناشى از کراهت شدید زن باشد به طورى که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وى از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر بخشیدن کابین، بدون کراهت وى طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق نمى گیرد، ولى اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است. 
ه) طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقى است که کراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال [ کابین خود ] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف طلاق خلع که بستگى به رضایت دو طرف دارد. در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد. بنابراین این طلاق هنگامى صورت مى گیرد که زن و شوهر متقابلا از یکدیگر بیزار شده اند و بر خلاف طلاق خلع که در آن زن براى تحقق طلاق مى تواند همه دارایى اش را ببخشد، فقط مى تواند از مهریه خود و یا به مقدار آن صرف نظر کند. به عبارت دیگر، در این نوع طلاق، بر مرد، دریافت بیش از مقدار مهر جایز نیست. 
و) طلاق سوم که در بین طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت کرده باشد؛ یعنى میان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جدید پس از انقضاى عده. چنین زنى چنانچه با دیگرى ازدواج کند و پس از آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وى جدا شود، به شوهر اول حلال مى شود و وى مى تواند آن زن را بعد از پایان عده نکاح از شوهر دومى به عقد خود درآورد. 

ماده 1134 قانون مدنی « طلاق باید به صیغه طلاق ودر حضور لااقل دو نفر مرد عادکه طلاق را بشنود واقع گردد .»

قبل از هر سخنی لازم به یادآوری است که حکم نکاح پس از وقوع تحقق شرعی آن، باید به عنوان یک عقد محکم وپیمان مستحکم استصحاب نشده و به مقتضای آن عمل گردد تا زمانیکه یک عامل زایل کننده بوجود نیامده این پیمان بقوت خود باقی است.

به عبارت دیگر، اصل این است که پس از انکه نکاح صحیحی واقع شد و عقد ازدواج با رعایت تمامی شرایط وضوابط شرعی و قانونی انعقاد یافت. تا زمان پیدایش یک عامل منحل کننده مسلم شرعی وقانونی حکم این نکاح مستنداً به اصل استصحاب به قوت سابق خود باقی است وکلیه آثار قانونی وشرعی خود را دارا می باشد.

حال باید دید که آن عامل زایل کننده وانحلال بخش نکاح چیست؟

آنچه از صدر عبارت ماده بدست می آید ( طلاق باید به صیغه طلاق .... واقع گردد ) این است که آن عامل، صیغه طلاقی است که در حضور لااقل دو مرد عادل وبا رعایت سایر شرایط لازمه اجراء شود. بنابراین تا حصول یقین و اطمینان کامل بوقوع صیغه طلاب بنحو صحیح وشرعی، حکم نکاح سابق را کماکان استصحاب نموده و به بقاء وصحت ان اذعان می نمائیم روی این اصل نمی توان بصرف جدائی و افتراق فیزیکی زوجین، به انحلال نکاح و رفع آثار ووضعیت حقوقی آن نظر داد. [2]

  (1-2) صیغه طلاق :

فقها در خصوص اینکه چه چیزی می تواند یک صیغه طلاق صحیح تلقی شود و موجب انحلال عقد نکاح گردد مباحث زیادی را طرح نموده اند. انچه مسلم است اینکه صیغه طلاق می بایست از ناحیه شارع به ما برسد، و تاشرع مقدس صریحاً عبارتی را در این خصوص بیان نکرده باشد، نمی توانیم الفاظ و جملات و عباراتی را از سوی خود ابداع نموده وبرای این منظور بکار بریم و آثار طلاق را بر آن جاری سازیم.

چند مسئله:

1-آیا صیغه طلاق صرفاً با واژه (طالق) انجام شود، یا آنکه می توان برای این منظور از مشتقات دیگر واژه طلاق الفاظ دیگر نیز استفاده کرد؟

همانطور که قبلا اشارت رفت، نصوص وارده و اجماع فقط عبارت معینی را که همراه لفظ (طالق) ذکر شود مفید و صریح در طلاق دانسته اند. علامه حلی در این مورد می گوید : « صریح الطلاق عندنا لفظة واحدة هی قوله : انت او هذه او فلانه (او غیر هامن الفاظ التعین) طالق»[3]..

حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده است که از آن حضرت سئوال شد که اگر مردی هنگام طلاق به زنش بگوید: تو از ناحیة من آزاد هستی، جدا هستی آیا این طلاق محسوب می شود یا خیر؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: «لیس بشی ء» که در واقع امام (ع) این الفاظ را از صیغه طلاق محسوب نداشته اند. [4]

بنابراین مشخص شد که اولاً باید صیغه طلاق صرفاً از واژه طلاق و مشتقات آن باشد و ثانیاً بنا بر نظر فقها فقط از لفظ اسم فاعل کلمه طلاق، که «طالق» است، می بایست استفاده شود تا مفید واقع گردد.

2- آیا باید صیغه طلاق به زبان عربی بیان شود؟ یا به زبان غیر عربی نیز ممکن است انجام شود؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد:

الف: مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب «السرائر» تصریح نموده اند که در صورتی که مطلق توانایی اجرای صیغه طلاق را به  زبان عربی داشته باشد، جایز نیست که به غیر عربی بیان نماید.[5]

ب: شیخ طوسی در کتاب « النهایة» وعده ای هم به تبعیت از ایشان اعتقاد دارند که اجرای صیغه طلاق علاوه به زبان عربی با هر زبانی دیگری انجام پذیر صحیح ودرست است، به شرط آنکه با کلمات و عباراتی بیان شود که دقیقاً مرادف یا صیغه (انت طالق) و رسانده مفهوم و معنای دقیق آن باشد. حتی شیخ معتقد است که نه تنها لازم نیست شخص طلاق دهنده برای این منظور آموزش زبان عربی ببیند، بلکه در صورتی که شخص قادر به تلفظ وتکلم عربی نیز باشد، می تواند به زبان غیر عربی به اجرای صیغه طلاق مبادرت نماید.

3- آیا می توان صیغه طلاق را بطور کتبی اجرا نمود؟

مستفاد از عبارت « .... با حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود..» این است که نمی توان صیغة طلاق را با کتابت اجرا کرد : زیرا از قید کلمة «بشنود» در عبارت ماده 1134 ق.م چنین بر می آید که منظور قانون گذار فقط اجرای صیغه های بصورت تلفظ شفاهی بوده است. اما اگر مطلق از نطق عاجز باشد، فقها نظر داده اند که به علت عجزوی از بیان وعدم قدرت او بر تلفظ می تواند قصد انشاء خود را با کتابت بیان کند: زیرا در هر حال ارزش کتابت کمتر از اشاره نیست . مرحوم شیخ طوسی وعده ای از فقها به پیروی از ایشان اعتقاد دارند در صورتی که میان زوج وزوجه فاصله باشد، ویا به عبارت دیگر زوج غایب باشد می تواند کتابت صیغه طلاق را بیان و اجرا نماید اما در غیر این صورت می بایست صیغه طلاق با تلفظ وتکلم باشد.

چرا در مكتب اهل تسنن اگر طرفین لفظاً اعلام طلاق كنند كافی است، امّا در مكتب شیعه چنین نیست؟

پاسخ:

بر اساس مكتب شیعه امامیه طلاق باید به صیغه و با شرایط خاصی در حضور دو نفر عادل اجرا شود.صیغه طلاق به صورت "انِتِِِِِِِ طالق" یا "فلانه طالق" یا "هی طالق" می‌باشد و نمی‌شود با اشاره یا با نوشتن صیغه طلاق اجرا شود. فقط انسانی كه لال است، چون نمی‌تواند حرف بزند، می‌تواند با اشاره زنش را طلاق دهد. بهتر است كسانی كه به زبان عربی آشنایی ندارند یا فردی كه لال است، شخصی را كه در زبان عربی تسلط دارد و به احكام و مسائل طلاق آگاهی دارد، وكیل  در طلاق قرار دهند تا از جانب آنان طلاق دهند.

شیخ محمد حسن نجفی، صاحب كتاب جواهر الكلام گفته است: صیغه طلاق به این صورت است كه مرد به زنش در حالی كه در طهر غیر مواقعه باشد، با حضور دو شاهد عادل از روی قصد جدی بگوید: انتِ طالق. به غیر این شكل طلاق صورت نمی‌گیرد. وی می‌افزاید: سید مرتضی در كتاب الانتصار گفته: اجماع امامیه بر این است.

اهل سنّت طلاق را به هر لفظ و صیغه‌ای مجاز می‌دانند حتی به صورت كنایه مثل این كه مرد به زنش بگوید: برو شوهر كن، اختیارت با خودت باشد، نیز هر چه دلالت بر طلاق بكند، حتی از مالك بن انس (یكی از امامان چهارگانه اهل سنت) نقل شده كه: اگر مردی تصمیم بگیرد زنش را طلاق بدهد، طلاق حاصل می‌شود، اگر چه به زبان نیاورد.

البته فرق‌های دیگری بین شیعه و سنّی در مسئله طلاق وجود دارد كه فقط به مورد سؤال بسنده كردیم.

علّت فرق بین شیعه و سنّی در مسئله طلاق روایت و منابع فقهی این دو فرقه است. طبق مبنای فقهی شیعه (كه تنها روایات ائمه معصومین و سنت پیامبر را قبول دارد) نحوه طلاق به صورت مذكور (تنها با لفظ خاص) صورت می‌گیرد، ولی اهل سنت كه سیره و سنت خلفا و مذهب امامان چهارگانه خود عمل می‌كنند، هر لفظی را كافی می‌دانند و مالك حتی لفظ را شرط ندانسته است.

(2-2) اشهاد:

موضوع دیگری که در ماده مورد بحث مطرح است، حضور دونفر مرد عادل در هنگام اجرای صیغه طلاق می باشد. از این موضوع تحت عناوین «حضور عدلین » یا «اشهاد» بحث می شود. ماده 1134 ق.م می گوید : «طلاق باید..... در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» اشهاد که معنای شاهد گرفتن دویا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق می باشد، یکی از ارکان طلاق به شمار می آید.