مقدمه:

براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.

برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.

از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع»، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.

در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.

همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.

واژگان کلیدی:

مصلحت- فقه- اصول- نظام حقوقی – مجمع تشخیص مصلحت

 طرح موضوع و پرسش ها

مصلحت، عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواند همة خواسته ها و آرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هر چند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدّعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت ورستگاری انسان رقم می خورد (قولوا لااله الااللَّه تفلحوا).

صلاح، خیر و سعادت وقتی به دست می آید که دستورها و خواسته های اسلام جامه عمل بپوشد (مَنْ عَمِلَ صَالِحا ًمِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً [1]؛ بنابراین، مصلحت و عمل، ارتباط نزدیک ومستقیم می یابند. در مجموعة آموزه ها و معارف اسلامی، شاخه ای که با عمل و رفتار بیش از سایر شاخه ها مرتبط می شود، فقه است تا آن جا که موضوع اصلی فقه را از جنس افعال شمرده اند؛ از این رو مصلحت و فقه هم ارتباط روشن و منطقی می یابند. حلقه اتّصال فقه و مصلحت، همان عمل و رفتار است؛ به این گونه که فقه، اعمال و رفتار را ساماندهی می کند تا انسان از رهگذر آن به خیر و صلاح دست یابد.

دربارة رابطه فقه و مصلحت که اصل آن فی الجمله چنان که گفته شد، قابل انکار نیست، پرسش های فراوانی قابل طرح است. برخی از مهم ترین این پرسش ها چنین است: آیا احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است؟ آیا این مصالح و مفاسد برای انسان قابل درک است یا فقط جاعل احکام از آن ها آگاهی دارد؟ آیا مصلحت فقط در جعل احکام رعایت شده یا در اجرای آن هم باید مصلحت سنجی کرد؟ آیا بر این اساس می توان مصالح را به دو قسم مصالح جعل احکام و مصالح اجرای آن تقسیم کرد؟ آیا می توان با تفکیک گوناگون حوزه های احکام مانند تفکیک حوزة عبادات از معاملات، مصالح نفس الامری را در برخی از حوزه ها برای انسان قابل درک دانست و در برخی دیگرغیر قابل درک؟ اگر مصالح، پایة استنباط احکام شرع باشد، ضوابط آن چیست؟ آیا مصالحی که در ولایات و به ویژه ولایت کبرا یعنی ولایت حکومت مشروع اسلامی مطرح می شود، ضابطه مند است؟ ضوابط آن کدام است؟ مرجع تشخیص این مصالح چه کسی یا چه نهادی است؟ و....

پاسخ کامل و دقیق به این پرسش ها فرصت طولانی به اندازه پژوهشی چند صد صفحه ای و شاید بیش تر و توانایی علمی گسترده می طلبد. در این نوشتار، برای این که صرفاً درآمد و آغازی برای این مباحث سامان دهیم، ابتدا نگاهی گذرا به پیشینه مصلحت در فقه و اصول فقه می اندازیم؛ سپس به کاربردهای آن در سه مرحلة اساسی احکام شرع توجّه می کنیم. این مراحل عبارتند از مرحلة جعل و تشریع احکام، مرحلة استنباط و استخراج آن ها به وسیله مجتهدان و سرانجام مرحلة اجرا و امتثال خواسته ها و احکام کلّی شرعی؛ بنابراین، پس از این مقدّمه، نوشتار را در چهار بخش اصلی پی خواهیم گرفت.

 پیشینه تحقیق

فقه اهل سنّت به ادلّه تاریخی و عقیدتی، گرایش بیش تری به طرح و بررسی مصلحت به صورت راهی برای دستیابی به احکام شرع داشته است. برخی از نویسندگان اهل سنّت، تاریخ توجّه به مصلحت را زمان خلیفه اوّل نوشته اند که مهم ترین آن اقدام به گردآوری قرآن بر پایة مصلحت حفظ دین بوده است[2]. همچنین تضمین صنعتگران بر پایة مصلحت حفظ اموال و کالاهای مردم در دست آنان، حکم قصاص چندنفر به جرم قتل یک نفر از دیگر مثال هایی است که برای تشخیص حکم شرع بر پایة مصلحت بین صحابه و تابعان درهمان قرون نخستین اسلام رواج داشته است مصلحت که پایة استنباط و اجرای احکام پیشین بود، با تدوین و تحوّل دانش اصول، به تدریج جای خود را درمنابع فقه اهل سنّت باز کرد. عنوان معروف این منبع، «مصالح مرسله» است که یک قسم از اقسام مصلحت ازجهت اعتبار و عدم اعتبار شرعی است (مصلحتی که دلیل شرعی بر اعتبار آن هست، مصلحت معتبر؛ مصلحتی که دلیل شرعی بر عدم اعتبار یا الغای آن وجود دارد، مصلحت ملغا، و مصلحتی که نه دلیل بر اعتبار و نه دلیل بر الغادارد، مصلحت مرسل نامیده می شود).

کاربرد مصلحت در فقه شیعه، داستان دیگری دارد. در روایات گوناگون از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام موارد بسیاری را می توان سراغ گرفت که در آن ها مصلحت برای نیازها و مقتضیات زمان به کار رفته است؛ از جمله صرف درآمد زمین هایی که طیّ جنگ با کافران به دست مسلمانان افتاده در مصالح مسلمانان، لزوم رعایت مصالح موقوفٌ علیهم به وسیله متولّی وقف، لزوم رعایت مصالح یتیم به وسیله سرپرستان او، رعایت مصلحت در ارتباط با نوع رفتار با اسیران جنگ، رعایت مصلحت در گرفتن جزیه و.... فقیهان نیز در ابواب گوناگون فقه از مصلحت سخن گفته اند؛ از جمله در ابواب فقهی مکاسب محرّمه، بیع، حجر، وقف، جهاد، حدود و تعزیرات. به طور معمول، هر جا سخن از ولایت و تولّی بر امر یا کسی در فقه مطرح شده، رعایت مصلحت یا عدم مفسده مورد تولّی هم مطرح شده است.

مصلحت در کاربرد شیعی آن، از سطح مباحث فقهی، به تدوین و تنظیم اصولی آن در کتاب های رایج و متداول اصول فقه نرسیده است. شاید عمده دلیل این نکته که تفاوت طرح مسألة مصلحت را نزد شیعه و سنّی هم رقم می زند،عدم حجّیت مصلحت به صورت پایة استنباط حکم شرعی نزد شیعه باشد؛ البتّه سنّیان نیز همگی بر اعتبار مصالح مرسله اتفّاق نظر ندارند؛ امّا اصولاً قیاس که نزد غالب اهل سنّت رواج و اعتبار فراوان دارد، نزد بسیاری از آنان پایگاه گرایش به مصالح مرسله شده است.[3]

طرح موضوع و کلیات

برای بررسی مصلحت  در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.

مصلحت بحثی است که ماهیت و صبغه حقوقی و فقهی دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ماهیتی سیاسی دارد و به حقوق اساسی نیز برمی گردد. پژوهشهایی که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمی گردد که از نظر شکل و محتوا می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:

اول، پژوهشهایی که هدف مستقیم آنها به طرح و بررسی جایگاه سیاسی مجمع در ارکان نظام برمی گردد، و به ماهیت فقهی - حقوقی مصلحت توجهی ندارد.

دوم، شامل پژوهشهایی است که به ماهیت فقهی - حقوقی پدیده مصلحت می پردازد، بدون اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش و جایگاه سیاسی آن در نظام، توجهی داشته باشد.

این مقاله، درصدد است تا هر دو هدف پژوهشی فوق را در یک مجموعه منسجم و جامع دنبال کند. ضمن اینکه، هیچ یک از تحقیقات پژوهشی گذشته در حد یک طرح جامع و کامل به این موضوع نپرداختند; یعنی در حد تحقیقی که بخواهد ماهیت علمی و نظری مصلحت را در ارتباط باکارکرد عملی - سیاسی یک نهاد بررسی کند.

ضرورت دیگری که این تحقیق را اجتناب ناپذیر می کند، این است که علی رغم قانونمند شدن مجمع در اصلاحات قانون سال 1368 تا همین اواخر، حرکت قابل توجهی در جهت سازماندهی و تشکیلات مجمع صورت نگرفت. مقام معظم رهبری اواخر سال 1375، آقای هاشمی رفسنجانی را به سمت ریاست این مجمع برگزیدند. بدین ترتیب، موقعیت خاص و قابل توجهی از مجمع در اذهان عمومی، محافل علمی و مجامع سیاسی داخلی و خارجی شکل گرفت. از نظر تاریخی، در این تحقیق پس از تبیین شرایط سیاسی و عوامل تاریخی مؤثر در شکل گیری مجمع، این سؤال مطرح می شود که آیا شکل گیری مجمع، یک ضرورت قانونی و سیاسی حتمی و اجتناب ناپذیر بوده است آیا نقشها و کارکردهای مورد انتظار مجمع، از طریق نهادها و مراجع جاری قانونی دیگر قابل تامین و تحصیل نبود؟

البته، باید این نهادنو پا در حوزه نظام قانونگذاری و نهادهایی همچون: مجلس وشورای نگهبان، مطالعه و بررسی شود. بنابراین، باید پرسید که روابط متقابل مجلس، شورای نگهبان و مجمع چگونه است؟ آیا مجمع در طول آنهاست، یا در عرض این نهادها فعالیت می کند؟

پاسخ دقیق همه این سؤالها، مستلزم این است که ماهیت وحقیقت علمی - نظری پدیده مصلحت در فقه وحقوق تبیین شود، زیرا قانون اساسی مهمترین وظیفه آن را تشخیص مصلحت برشمرده است. پس، باید پرسید که آیا مصلحت، قانون است یا منبع قانون؟ یا اینکه اصلا موضوعات قوانین است که می باید تشخیص داده شوند؟

اگر مصلحت، قانون باشد، آیا مجمع می تواند یک مرجع قانونگذاری باشد؟ اگر قانون نباشد، توالی فاسد آن چیست؟ در ضرورت یا عدم ضرورت مجمع، باید گفت که قانون اساسی در ابتدای امر، مسئله اختلاف احتمالی میان مجلس و شورای نگهبان را پیش بینی نکرده بود. همچنانکه پیش از این یادآوری شد، سکوت مجلس دربرابر همه مصوبات مردود، مطلوب و پسندیده نمی باشد، زیرا تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است. از این رو، به محض رد آنها از سوی شورای نگهبان، نباید اهداف و اغراض اصلی طرح آن قانون فراموش شوند. سکوت مجلس به منزله فراموشی آنهاست. در نتیجه، تنها راه حل ممکن در اصرار و پافشاری مجلس نهفته است. از آنجا که قانون اساسی به این مهم نیز نپرداخته بود، لذا به دنبال موضوعیت و عینیت قضیه، مقام رهبری اولین مرجعی بود که بدان رجوع شد.

مخالفت با احکام اولیه شرع، دلیل شورای نگهبان در رد اولین قانون مورد اختلاف (طرح قانونی اراضی شهری) بود. در حالی که، مجلس با علم و آگاهی و درمقام احکام ثانویه، آن را تصویب کرده بود و انتظار داشت که شورای نگهبان نیز بدین نکته توجه کند.

به دنبال رد آن از طرف شورای نگهبان، مجلس احتمالا چنین استنباط کرد که شورای نگهبان، تصویب احکام ثانویه را در صلاحیت مجلس نمی داند. به همین دلیل، مجلس طی نامه ای از مقام رهبری خواست که صلاحیت تصویب احکام ثانویه را به استناد نظارت ایشان بر قوای سه گانه، به مجلس شورای اسلامی واگذار نماید.

به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی برای جلب توجه شورای نگهبان، در ماده اول همان قانون اعاده شده تصریح می کند که این قانون بنابر ضرورت و استناد به احکام ثانویه و به طور موقت تصویب می شود. ازاین به بعد، عنوان مصلحت بتدریج جانشین ضرورت شد.

رابطه مصلحت با احکام ثانویه چگونه است؟ آیا همه احکام ثانویه برمصلحت مبتنی اند؟ اگر صلاحیت تشخیص احکام ثانویه مبتنی برمصلحت از طرف مقام رهبری به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت؟ چگونه ممکن است فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان با این مصلحت سنجی مجلس مخالفت نمایند، و بعد همین مصالح رد شده به وسیله منصوبان دیگر رهبر در مجمع تایید و تصویب شود؟

حضرت امام (ره) مایل بودند که شورای نگهبان با عنایت به اهمیت مسئله مصلحت و تایید مصوبات مجلس، مانع شکل گیری یک نهاد جدید در ارکان نظام بشود. اما اصرار شورای نگهبان بر رد برخی از قوانین دیگر، عملا موجب شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. عدم اقناع شورای نگهبان، ریشه در عوامل خاصی دارد که به روش کار داخل آن شورا مطابق اصل نود وششم قانون اساسی برمی گردد. این اصل، صلاحیت تایید مصوبات مجلس از نظر انطباق با احکام شرع را فقط در شش مجتهد شورای نگهبان منحصر کرده است. واقعیت این است که مجمع درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان، همان نقش شورای نگهبان را تکرار می کند. اما اگر ماهیت مجمع را به عنوان سازمان مشاوره رهبری تعریف کنیم، در این صورت می توان گفت که تشخیص واقعی مصلحت در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، در صلاحیت مقام رهبری است و مجمع، مقام رهبری را در این مهم یاری می دهد.

بااین تحلیل، دیگر لزومی ندارد که اساسا اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، در اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت وارد بشود; زیرا اگر مرجع حل اختلاف را رهبری بدانیم، در این صورت موضوع فوق می بایست در ردیف وظایف و اختیارات رهبری بیابد. همچنین، ذکر نشدن آن در ردیف وظایف و اختیارات رهبری نیز مشکل خاصی را به وجود نمی آورد، زیرا این صلاحیت از روح قانون اساسی با توجه به انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی ایشان و نیز نظارتشان بر همه قوای سه گانه و بی اعتباری مجلس بدون شورای نگهبان، قابل تحصیل است.

حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت

نظام و اصول اعتقادی شرع مقدس اسلام، در علم کلام مطالعه و بررسی می شود. موضوع علم کلام، افعال خداوند است. وضع شریعت درمقام شارع الهی نیز یکی از همین شئون وافعال خداوند محسوب می شود. از همان سالهای اولیه، به تدوین و تکمیل علم کلام توجه شد. در این بحث، سؤال اصلی این است که هدف از وضع قوانین - که جلوه ای از طرف ذات مقدس پروردگار است - چیست؟

گروهی مشهور به اشاعره، منکر هدفمندی افعال خداوند دروضع شریعت شدند و آن را دون شان و ذات او دانستند. مطابق اعتقاد اینان، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیستند. از این رو، ممکن است شارع مقدس به چیزی امر کند که در آن مفسده باشد یا از چیزی نهی نماید که در آن مصلحت باشد. مهم این است که شارع برآنها امر و نهی کرده است. پس به ناچار باید همه آنها را حمل برمصلحت کنیم. به عبارت دیگر، ما حق نداریم بگوییم که خداوند عادل است تا امر ونهی او نیز مبتنی برعدل باشد; زیرا: «الحسن ما امر به الشارع و القبیح ما نهی عنه ». این کار، تقیید افعال خداوند است. با تقیید افعال خداوند به عدل یا حسن و قبح، لازم می آید که شارع حکیم در تشریع خودش محدود و مقید باشد و این تحدید و تقیید، هرگز در شان او نیست.[4] بنابراین، امری که در آن مفسده وجود دارد، پس از اینکه متعلق امر شارع قرار می گیرد، آن امر ذومفسده به ذو مصلحه تبدیل می شود. همچنین، نهی شارع ازیک امر ذومصلحه، می تواند ذومفسده بسازد.[5] در مقابل اینان، «عدلیه » معتقدند که برخی افعال قطع نظر از اینکه مورد اراده تکوینی یا تشریعی شارع قرار بگیرند، در ذات خود با افعال دیگر تفاوت دارند. یعنی، برخی از افعال در ذات خود عدل است. طبعا، شارع مقدس نیزکارهای خودش را با معیار عدل برمی گزیند. از اینجا،بحث حسن وقبح ذاتی افعال و اشیا مطرح می شود.

چیزی که ما را به حسن و قبح ذاتی این افعال و امور رهنمون می کند، صرفا عقل است. به همین دلیل، از حسن و قبح ذاتی به حسن و قبح عقلی نیز تعبیر شده است، و امور پیشگفته را «مستقلات » - از این حیث که درک وشناخت آنها به تنهایی از طریق عقل ممکن است - نیز می نامند نتیجه بسیار مهم نظریه حسن وقبح ذاتی، اعتقاد به هدفمندی احکام شرع است. یعنی، احکام شرع به طور جزاف و بیهوده جعل نشده اند. هدف کلی همه احکام شرع نیز جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنهاست. از هدفداری احکام شرع، حکمت و علل احکام نیز تعبیر می شود. منظور از حکمت، همان انگیزه و غایت شارع از جعل و تشریع احکام می باشد; یعنی جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنها، که مرادف مصلحت می باشد:

«در این حال، مقصود از حکمت، مقصود اصلی از تشریع حکم است که غالبا با صفت ظاهر و معینی که علت نامیده شده، مرتبط است و دست یافتن به آن برای مردم به هنگام تعریف احکام شرع آسان است. و همین حکمت، علت حقیقی ترخیص شارع است. لیکن شارع نمی گوید، هر جا دچار سختی شدید، مشمول ترخیص می شوید، بلکه برای تحقق مشقت، نشانه ها و عوامل خاصی می گذارد و آنها را معین می کند، که اصولیان آنها را «اوصاف ظاهر منضبطه » یا علتها می نامند، و با بودن این علتها ترخیص صورت می گیرد; مانند: سفر، بیماری، ناتوانی، اضطرار و اکراه.»

پس، به طور کلی واجمالی باید پذیرفت که کلیه احکام شرع، مبتنی برحکمت و مصلحت هستند; اگر چه به طور دقیق و معین به آنها علم و آگاهی نداشته باشیم، زیرا ممکن است مصالح متعدد و بسیار وعلم دقیق آنها نزد خود شارع باشد.

ملاکات و مدارک احکام شرع

مصلحت، مبنای کلیه احکام شرع است. قاعده: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع »، قاعده کلی کلامی و اعتقادی مسلمی است که در حوزه فقه و اصول نیز وارد شد، و یک اصل و قاعده اصولی مشهوری از آن استنتاج گردید که به قاعده «ملازمه » شهرت دارد. البته، قسمت دوم قاعده مطلق نیست; یعنی عقل نسبت به درک فلسفه و علل تام همه احکام شرع، عاجز و ناتوان است. در هر حال، ناتوانانی عقل در درک و بیان مصالح و همه حکمتهایی که احکام شرع بر آنها بنا شده است، موجب خدشه و خلل پذیری قاعده فوق نمی شود. این، به ضعف عقل ما و آماده نبودن خودمان در ادراک همه مصالح و حکمتهای احکام شرع برمی گردد. وظیفه علم فقه، تعیین حقوق و تکالیف بندگان در رابطه با خداوند و نیز روابط با همدیگر می باشد.

این حقوق و تکالیف، با استناد به منابع احکام به دست می آیند. منابع احکام با مبانی احکام تفاوت دارد. کتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع استنباط احکام در فقه شیعه به شمار می روند :[6] که در قرون اخیر، حقوقدانان مسلمان نیز در مباحث خود به کار برده اند. و لذا مقدار زیادی از ابهام این دو واژه به خاطر بی سابقه بودن آنها در جامعه اسلامی است. اصطلاحی که از دیرباز در میان فقهای مسلمان به جای مبنا و منبع به کار رفته است، ملاکات و مدارک بود; که مراد از اولی [ملاکات] مبانی احکام، ومراد از دومی [مدارک] منابع حقوق است. روشن است که ملاک احکام عبارت از اصولی است که احکام و مقررات اجتماعی براساس آن وضع گردیده، ومدارک احکام عبارت از منابعی است که از مسیر آنها احکام و وظایف اجتماعی در اختیار ما قرار می گیرد.»

یکی دیگر از علمای حقوق درباره تفاوت منابع و مبانی احکام وقوانین می گوید:[7] «اصول قابل استناد برای اثبات حق یا تکلیف را منابع باید نامید. به این ترتیب، بین منابع حقوق و مبانی حقوق، رابطه عموم خصوص من وجه هست. در حقوق اسلام با اینکه منبع اصلی حقوق و تکالیف، خداوند است، از نظر قابلیت استناد برای اثبات حق تکلیف، چهار منبع حقوقی را معرفی می کنند که نزد امامیه عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. چون این چهار منبع وسیله اثبات حق و تکلیف است، آنها را «ادله » می نامند.»

در واقع باید گفت که مبانی یک نظام حقوقی، کلی ترین اصول وقواعدی است که نظام برآنها استوار است. این کلیات، هیچگاه نمی توانند مستند حق و تکلیف قرار بگیرند.